عقدت لجنة تقصي الحقائق بالمجلس البلدي اجتماعها صباح أمس برئاسة عضو المجلس البلدي أسامه العتيبي
وطالبت الجنة قطاع الرقابة والتفتيش التابع لمكتب وزير البلدية تزويدها بتقرير اولي حول اسباب عدم التزام الادارة القانونية بتضمين ملف دعوة لائحة ابراج الاتصالات.
وقال رئيس اللجنة اسامة العتيبي في تصريح صحفي «ان اللجنة عقدت في اجتماعها الثالث وناقشت استيفاء الدراسة التي كان يفترض ان تزودنا بها الادارة القانونية بكل القضايا المرفوعة على البلدية وكافة الدعاوي من شركات الاتصالات فيما يخص هذا الامر، ومع الاسف لم يحضر مدير الادارة القانونية هذا الاجتماع ولم يقدم اعتذار كما انه لم يوفد من ينوب عنه، وبذلك اصبح الامر معلق ومن صلب عمل اللجنة.
وأوضح العتيبي أنه تم النقاش حول عمل المكتب الفني لوزير الدولة لشئون البلدية عن اسباب استخدام المادة المتعلقة 67 بشان تعديل لائحة الاتصالات حيث تم تزويد اللجنة بالتقرير اثناء الاجتماع، مشيرا الى عدم تمكن اللجنة من قراءة التقرير مع رئيس قطاع الرقابة والتفتيش وتم الطلب منه بتزويد اللجنة بتقرير اولي فيما يخص اسباب عدم التزام الادارة القانونية بتضمين ملف الدعوة المتمثل باللائحة وجعله من الامور الاساسية امام القضاء.
وأضاف العتيبي قمنا باستفسار حول الوضع الحالي للمحافظات وطرق تعاملها مع ابراج الاتصالات، وهل تتم مخالفتهم فان كان ذلك بنعم، فيتم العمل على تزويدنا بصورة من المخالفات، وما هو السند القانوني لمخالفة هذه الابراج في الوقت الحالي، كما تقدمنا بسؤال قانوني من اللجنة عن الاساس القانوني لإحالة قرارات المجلس البلدي لإدارة الفتوى والتشريع قبل دخولها حيز التنفيذ واصدارها بقرار وزاري، كما تم الطلب من المستشار القانوني للمجلس البلدي اعداد مذكرة بذلك حيث افاد بان الداعي لهذا السؤال هو لالتماس التأخير في الرد على اسئلة اعضاء البلدي مما يعطل تطبيق اللوائح، وطلب العمل على دعوة حضور مدراء افرع بلديات المحافظات في اجتماع اللجنة المقبل.