الموافقة على المداولة الأولى لمشروع قانون السجل التجاري بإجماع أعضائه
إقرارالمداولة الأولى لتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي باستحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة بأثر رجعي
المجلس يقر تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري
الموافقة على المداولة الثانية لتعديل قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان
المجلس يوافق على رفع الحصانة عن النائبين وليد الطبطبائي وصفاء الهاشم
تكليف اللجنة التشريعية إعداد تقرير بخصوص إلغاء هيئة الطرق خلال شهر
تكليف لجنة الداخلية والدفاع إعداد تقريرها حول الجداول الانتخابية خلال شهرين.
عقد مجلس الأمة الجلسة العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء 3و4 أبريل 2018 حيث وافق على عدد من البنود من بينها المداولة الثانية لتعديل قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان، والمداولة الأولى لمشروع قانون في شأن السجل التجاري وأيضا اقتراح بقانون بتعديل نص المادة (51) من القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي.
وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
في بداية الجلسة نعى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم فقيد الكويت رجل الخير والدعوة يوسف هاشم الرفاعي الذي وافته المنية يوم الجمعة الماضي عن عمر ناهز الـ 86 عاما.
وقال الغانم " تلقى أهل الكويت بالحزن نبأ وفاة عضو مجلس الأمة والوزير السابق يوسف الرفاعي".
وأضاف الغانم أن الفقيد نال عضوية المجلس منذ الفصل التشريعي الأول حتى الفصل الثالث، كما كان أحد رواد العمل الدعوي الإسلامي، فأسس الكثير من اللجان الدعوية والخيرية.
من جهتها تقدمت الحكومة ممثلة في وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي بخالص العزاء لأسرة الفقيد.
من جانبهم أكد نواب أن عطاء الفقيد للوطن كان كبيراً وهو رجل خير وقدوة للجميع، لافتين إلى أنه مثل الدائرة الأولى خير تمثيل كنائب في مجلس الأمة كما ترأس المجلس البلدي.
وأشاروا إلى دور الفقيد خلال الغزو العراقي حيث كان رئيسا للوفد الشعبي الكويتي الذي جال في شبه القارة الهندية لشرح قضية الكويت العادلة.
صادق المجلس على المضبطتين (1392/أ) بتاريخ 20/03/20م و(1392/ب) بتاريخ 2018/03/21م.
الرسائل
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية على عدد من الرسائل من بينها تكليف اللجنة التشريعية إعداد تقرير بخصوص إلغاء هيئة الطرق خلال شهر، وتكليف لجنة الداخلية والدفاع إعداد تقريرها بالقوانين الخاصة التي من شأنها تضم المناطق التي ليست ضمن الجداول الانتخابية إلى الدوائر الأقل عددا والأقرب جغرافيا على أن تنجز اللجنة تقريرها خلال شهرين.
واطلع المجلس على رسالة شكر من صاحب السمو أمير البلاد لرئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة نجاح فعاليات (مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق) الذي استضافته دولة الكويت خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير 2018.
واطلع المجلس على تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1 يناير 2018 حتى 31 مارس 2018، عملا بالفقرة الأخيرة من المادة (46) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وفيما يلي الرسائل التي وافق عليها المجلس:
- وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يطلب فيها إحالة المشروع بقانون الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للاختصاص عملا بالمادة (58) من اللائحة الداخلية.
- وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الإسكان يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة نظرا لارتباطه باقتراحات مشابهة وذلك عملا بالمادة (99) من اللائحة الداخلية.
- وافق على رسالة من عضو مجلس الأمة يوسف صالح الفضالة يطلب فيها تكليف لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التأكد من مدى تفعيل المادتين (38) و (39) من اللائحة التنفيذية لقانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك مع جميع الجهات المذكورة بنص المادتين المشار إليهما.
- وافق المجلس على رسالة من عضو مجلس الأمة عبدالله يوسف الرومي يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بتقديم تقريرها عن الاقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم (115) لسنة 2017 بإنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري خلال شهر.
- وافق المجلس على رسالة من عضو مجلس الأمة د.جمعان ظاهر الحربش يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع إعداد تقريرها بالقوانين الخاصة التي من شأنها أن تضم المناطق التي ليست ضمن الجداول الانتخابية إلى الدوائر الأقل عددا من حيث أعداد الناخبين ومن ثم الأقرب جغرافيا على أن تنجز اللجنة تقريرها خلال شهرين.
وقد أكد عدد من النواب خلال المناقشة ضرورة أن تراعي الدوائر الانتخابية العدالة والمساواة حتى لا تتركز السلطة في ايدي فئة قليلة.
كما طالبوا بأن تتوجه الأموال العامة للتنمية والاهتمام بالتعمير والإنشاء في الداخل ومنحه الأولوية على المساعدات الخارجية.
كما طالبوا بضرورة حضور أعضاء اللجان البرلمانية حتى لا تتعطل اعمالها وتطبيق اللائحة على من لا يحضر من الأعضاء.
واستغرب النواب سلوك الحكومة في التقدم بقوانين وبعد إقرارها يطلبون إلغاءها وضربوا مثلا بهيئة الطرق التي طلبت الحكومة إنشاءها ولم يتم تفعيل قانونها ولا تقوم بدورها حتى أصبح إلغاؤها مطلوبا
الأسئلة
ناقش مجلس الأمة عددا من الأسئلة البرلمانية وردود الوزراء المعنيين عليها.
حيث أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي أن مشروع مصفاة النفط الجديدة في الزور ومشروع الوقود البيئي سيستوعبان تشغيل ألف كويتي ونحن الآن في مرحلة التنفيذ، مشيرا إلى أن المقاول والشركة المنفذة للمشروع هما المعنيان بتعيين 25% من الوافدين.
وفي سؤال لوزير الصحة بخصوص مستشفى جابر وإنشاء مستشفى خاص للسرطان أوضح د. باسل الصباح أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الصحة والاشغال لتحديد الملاحظات في مستشفى جابر والعمل على تلافيها والاستعداد للبدء بتشغيل المستشفى قريبا.
وبخصوص مستشفى متخصص لعلاج السرطان، أكد الوزير وجود مشروع متخصص تقوم الوزارة بدراسته حاليا، كما أن هناك مركزين لعلاج حالات العقم في مستشفى الولادة، لافتا إلى أن نسبة نجاح الحالات تضاهي النسب العالمية.
من جهتها أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري أن عقود البنية التحتية للمناطق السكنية يتم تنفيذها في مواعيدها، كما تم تنفيذ عقود مدينة المطلاع وجنوب عبد الله المبارك.
وأضافت خلال ردها على سؤال عن المواعيد المقررة لتوقيع عقود البنى التحتية لجميع المناطق التي تم توزيع قسائمها على المخطط الهيكلي، أن اللجنة الوزارية المشكلة تتابع إزالة العقبات أولا بأول أمام مشروع جنوب سعد العبد الله حتى تستطيع الشركة الكورية تنفيذه.
رفع الحصانة
وافق المجلس على التقرير الخامس والأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن طلب رفع الحصانة النيابية عن السيدة العضو صفاء عبدالرحمن الهاشم في القضية رقم (2015/19505 جنح مرور 2102/2015 الشرق) المقيدة برقم (7927/2016 جنح مستأنفة – 36/2017 جنح تمييز).
كما وافق على التقرير السادس والأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن طلب رفع الحصانة النيابية عن العضو / د. وليد مساعد الطبطبائي في القضية رقم (1932/2015 جنح 2014/139 الشامية) المقيدة برقم (2016/404 جنح مستأنفة – 2017/404 جنح تمييز).
تقارير اللجان
وافق مجلس الأمة على مشروع القانون بشأن تعديل شروط تعيين أعضاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان في مداولته الثانية.
وجاءت نتيجة التصويت موافقة 49 عضوا وعدم موافقة خمسة أعضاء من إجمالي الحضور وعددهم 54 عضوا.
وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته العادية إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن مشروع القانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (67) لسنة 2015 بشأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على انه "يستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم (67) لسنة 2015 المشار إليه النص الآتي:
يصدر بتعيين أعضاء المجلس مرسوم أميري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على ترشيح من مجلس الوزراء ويشترط في العضو:
1- أن يكون كويتي الجنسية.
2- ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
3- أن يكون محمود السيرة حسن السلوك.
4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل وتكون لديه خبرة محلية ودولية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال حقوق الإنسان.
-أقر مجلس الأمة خلال جلسته التكميلية المداولة الأولى لمشروع قانون السجل التجاري، بإجماع الحضور وعددهم (41 عضوا).
وأوضح رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أن قانون السجل التجاري لم يحصل على المداولة الثانية لأن المادة 104 تنص على ان الاستثناء لابد ان يكون من أغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس وبما ان التصويت على الاستثناء كان 25 من 39 فلم يحصل على أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وعليه تستكمل المداولة الثانية في الجلسة المقبلة.
ويتكون مشروع القانون من (23) مادة تهدف إلى إعادة النظر في قانون السجل التجاري وبسط رقابة الدولة على النشاط التجاري والتأكد من مشروعيته وجديته واتساقه مع الأهداف الاقتصادية للدولة.
ونصت إحدى مواد مشروع القانون على التالي: "ينشأ في الوزارة سجل يسمى السجل التجاري تشرف عليه الإدارة المختصة. وينشأ بقرار من الوزير سجل إلكتروني. وتحدد اللائحة إجراءات وأحكام هذا السجل وفهرسته وتنظيم صفحاته".
وناقشت إحدى مواده القيد في السجل التجاري عبر النص التالي: "يلتزم بالقيد في السجل التجاري كل تاجر ويشمل هذا الالتزام مكاتب التمثيل التجاري والوكالات التجارية وفروع الشركات الأجنبية المسموح بها قانونا متى كان محلها الرئيسي في الخارج ويكون القيد في هذه الحالة باسم التاجر أو الشركة صاحبة الفرع أو الوكالة بذات رقم السجل التجاري".
وتضمنت إحدى المواد المحظورات إذ نصت على أن "يحظر على من قيد في السجل التجاري تمكين الغير من استغلال سجله التجاري. كما يحظر على الغير استغلال أي سجل تجاري ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله أو كتابة بيانات على واجهة محله أو أوراقه باسم تجاري أو قيد أو ذكر رقم قيد ليس له أو غير صحيح".
وتطرقت إحدى مواد مشروع القانون إلى العقوبات اذ نصت على التالي: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي (نحو 3ر3 آلاف دولار أمريكي) ولا تزيد على عشرين ألف دينار كويتي (نحو 5ر66 ألف دولار أمريكي) كل من يخالف أحكام المادة (9) من هذا القانون. ويعاقب بنفس الغرامة كل من قدم عمدا بيانات غير صحيحة سواء كانت من البيانات الخاصة بالقيد أو بالتأشير في السجل أو بالشطب وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفي المواعيد التي تحددها.
ويجوز بقرار من الوزير المختص إغلاق المنشأة التجارية إداريا بعد ضبط المخالفة ويعرض قرار الإغلاق على المحكمة المختصة بنظر الدعوى الإدارية خلال عشرة أيام من تاريخه.
كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار كويتي (نحو 3ر3 آلاف دولار أمريكي) ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي (نحو 6ر16 ألف دولار أمريكي) كل من يخالف أحكام المواد (3) والفقرة الثانية من المادة (6) و(8) و(12) و(13) من هذا القانون".
وبشأن الضبطية القضائية نصت إحدى المواد على أن " يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الموظفين المخولين ضبط ما يقع من مخالفات لهذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له وتحرير المحاضر اللازمة في حالة المخالفة وإحالتها إلى الجهات المختصة ويكون لهم حق الإطلاع على الوثائق والمستندات خلال ساعات العمل.
وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية القيام بأعمال وإجراءات الضبطية القضائية".
-وافق مجلس الأمة بإجماع أعضائه في المداولة الأولى على اقتراح بقانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي يقضي باستحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة بأثر رجعي من دون خصم اشتراكاته في (التأمينات).
وكان مجلس الأمة قد ناقش في جلسته العادية تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن اقتراح بقانون بتعديل نص المادة (51) من القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي.
وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على ان "يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة (51) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه النص الآتي: ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها من دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله ويسري هذا الحكم اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه".
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن الحكومة موافقة من حيث المبدأ على القانون ، وتطلب تأجيل المداولة الثانية لعلاج المثالب والاطمئنان إلى أن القانون لن يتضرر منه أحد
الرد على الخطاب الأميري
وافق مجلس الأمة خلال جلسته التكميلية على تقرير لجنة الرد على الخطاب الأميري تمهيدا لرفعه إلى سمو الأمير.
وطالب نواب في تعليقهم على تقرير اللجنة بسن تشريع لضبط وسائل التواصل الاجتماعي والإفصاح عن أصحاب الحسابات الوهمية وعدم المساس بالأدوات الدستورية للنواب.
من جهته قال مقرر اللجنة د. خليل عبدالله إن 72 بالمئة من النواب الذين تحدثوا خلال مناقشة الخطاب الأميري، تطرقوا إلى ضرورة تصويب الأداة البرلماني، مؤكدا أن اللجنة شددت في تقريرها على عدم المساس بالدور الرقابي للنواب.
وكانت لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري قد أنجزت تقريرها في شأن الصيغة المقترحة لمشروع الجواب على الخطاب الأميري الذي استهل به افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر.
وذكرت اللجنة في تقريرها أن النطق السامي جاء في خمسة محاور رئيسة وموضوعات استأثرت باهتمام أعضاء المجلس وهي كالتالي:
المحور الأول: في مواجهة الأخطار الخارجية والتحديات الداخلية:
شددت اللجنة على أن الاستقرار وتعزيز الجبهة الداخلية يتطلب تفعيل إجراءات قانون حماية الوحدة الوطنية من أجل معالجة القضايا العالقة، ذات التأثير السلبي ومنها ملف الجناسي وقضية البدون وصيانة الحريات والحقوق.
المحور الثاني : حتمية إصلاح الاقتصاد الوطني:
أشارت اللجنة إلى دعوة الخطاب الأميري من جديد إلى وقف الهدر في ثروة البلاد، وإلى التحكم في الإنفاق العام بنهج الترشيد الحقيقي الجاد.
المحور الثالث: تصويب مسار العمل البرلماني وتقويم المسيرة الديمقراطية:
أكدت اللجنة أن تقويم المسيرة الديمقراطية يتطلب من الجميع ، حكومة ومجلسًا، استحضار المصلحة الوطنية والطموحات الشعبية ومضاعفة الجهد في الأداء التشريعي والحكومي لتحقيق الإصلاحات المأمولة وإنجاز التشريعات.
المحور الرابع: الأزمة الخليجية:
أشارت اللجنة إلى تحذير الخطاب الأميري من مخاطر تصعيد الأزمة الخليجية ونتائجها البالغة الضرر على أمن الدول والشعوب، مؤكداً أن الكويت لا تقوم بوساطة تقليدية لأنها ليست طرفاً ثالثاً فالهدف الأوحد هو إصلاح ذات البين وحماية البيت الخليجي.
المحور الخامس: بين حرية الرأي وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي:
أشارت اللجنة إلى تعرض الخطاب الأميري لموضوع سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، معتبراً أن حرية الرأي والتعبير يجب ألا تكون ذريعة لتأليب الرأي العام فيما يهدد الأمن الاجتماعي والقيم والأخلاق ويوهن الوحدة الوطنية ويصدع الجبهة الداخلية