كشف النائب محمد الدلال ان الحركة الدستورية الاسلامية والتجمع السلفي والمنبر الديمقراطي والتحالف الوطني الديمقراطي والتحالف الوطني الاسلامي وغيرها من التيارات والمجاميع السياسية لا يوجد لها قانون ينظم عملها وهذا يعتبر مثلبا، لافتا إلى انه تقدم مع نواب باقتراح بقانون لتطوير وتنظيم الجماعات السياسية في البلاد .
وقال الدلال ان الدستور لم يحرم وجود تنظيم قانوني للتنظيمات السياسية والتيارات إنما ترك للمشرع منذ عام 1962، متسائلا أليس كل هذه الفترة التيارات تعمل ولديها عضوية واشتراكات ويختارون قيادات ويرشحون اعضاء لمجلس الامة ولمجالس اخرى موجودة في البلد، مطالبا ان يكون لهذه الممارسات تنظيم قانوني تحت مظلة الدولة.
وقال بقاء الوضع على ما هو عليه غير صحيح وغير سليم ومقترح القانون فيه 38 مادة سينظم عمل التيارات السياسية تحت مظلة القانون حيث ان مقدمي المقترح من النواب جمعان الحربش وعبدالله فهاد والدكتور عادل الدمخي واسامة الشاهين ومحمدالدلال لافتا الي اننا قدمنا هذا المقترح ليس للتقييد انما لتفعيل دور اكبر للحياه السياسية من اجل تنميتها.
واشار الدلال الي اننا في المستقبل القريب سنتقدم ايضا بمقترحات لتنظيم عمل القوائم بالانتخابات حتي نصل الي مرحلة العمل الجماعي وبرؤية جماعية بدلا من الحاله الفردية السيئة السلبية المرجوه علي مستوي محلس الامة او علي مستوي الساحة والجمعيات التعاونية.
واشار الدلال ان التيارات السياسيه حالها حال جمعيات النقع العام لكن بتنظيم ورؤى اكبر كما هو الوضع الان في البحرين التي لديها مثل هذه الجمعيات السياسيه منذ سنوات ولم تتاثر بذلك قائلا « محد ودر البلد ورماها في الهاوية الا التعيينات التي تأتي بالبراشوت «
وفي موضوع أخر، اضاف الدلال انني لن أتوقف عن موضوع التعيينات العشوائية مشيرا الي انه سيبدء بالهيئة العامة للاستثمار لما لهذا الموضوع أضرار بالمال العام مطالبا الحكومة ان تعرف ان هذا الموضوع جرس تمت اثارته والمستحق والمؤهل نضعه فوق راسنا مستغربا من وجود مسئول بالهيئة العامة للاستثمار مؤهله بالمكتبات لافتا إلى انهم ياتون إلينا في اللجان من دون اي مبررات لأي موضوع نناقشه وذلك لان القياديين الموجودين ليس علي المستوي المطلوب مع احترامنا لهم الشخصي لكن هذه أموال عامة ومصالح بلد
وأوضح الدلال ان اسألتي لوزير الماليه ليست عن الكويتيه فقط انما عن أصول الهيئة العامة للاستثمارات وآليه تعاملها مع الشركات التي تتعامل معها في الكويت وخارجها وضوابط التعاقد والتعيينات في مجالس الإدارات للشركات ومدي الالتزام قائلا هنا اللعب
وقال لن أتوقف عن المتابعه وكل جهه لها تعاملات واستثمارات وتعيينات سواء في مؤسسه التأمينات او الامانه العامة للاوقاف والقصر وغيرهم سنوقفها ونوقف المعاملات التي تتم عن طريق نائب او شيخ او وزير.
وكشف الدلال ان هناك لعب وهناك مبالغ ماليه توخذ بالهبل كمكافآت من دون عمل مشيرا الي ان هذة الامور يجب ان تتوقف لأضرارها علي المال العام وتجاوز ولا يوجد بها علي عداله علي المواطنين المستحقين.
واكد الدلال انه قد قال لاحد المسئولين اننا لا نريد فرض اسم من الأسماء الموجوده ولديها مؤهلات ولكن قلنا له اختار من يملك علي الأقل الحد الأدني من المؤهلات وقدرات وامكانيات ليخدم البلد.
واشار الدلال ان القانون سينظم العمل وسيكون المجال مفتوح لانضمام بعض التيارات او خلق تيارات جديدة تخدم الرؤية السياسيه لكافه الاطياف للبلد مطالبا الابتعاد عن الجوانب الفئوية والطائفية والا فاننا سنعزز أمراض اجتماعية غير موجودة.