أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف أن إجمالي المواطنين المقترضين من البنوك بلغ حتى نهاية العام 2017 عدد 541.962 الف مقترض ومقترضة اقترضوا قروضا استهلاكية وتقسيط ، بإجمالي قروض 12.242.202 مليون دينار .
وقال الحجرف في رد على سؤال برلماني للنائب شعيب المويزري حصلت عليه «الوسط»: ان قروض المواطنين حتى نهاية العام 2017 توزعت بين 985.986 الف دينار كقروض استهلاكية، و11مليون دينار قروضا مقسطة، فيما بلغ عدد المقترضين المتخذ ضدهم إجراءات قانونية حتى نهاية 2017 عددا 4768 مقترضا بعدد قروض 5235 قرض. وأكد محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل في مذكرة ارفقها الحجرف مع رده أن المركزي يولي أهمية كبيرة بشأن التحقق من التزام البنوك بأسس وقواعد منح هذه القروض ، موضحاً أن هناك تعليمات صادرة الى كافة البنوك بتكليف عبر مكاتب حسابات خارجية لتقييم نظم الرقابة الداخلية وإجراء فحص لجميع القروض التي تم منحها من 1 يناير 2008 على أن يتم فحص جميع القروض بشكل مستمر ومنتظم مع رفع تقارير مباشرة الى المركزي .
وقال المركزي : بلغ اجمالي المبالغ الناتجة عن تصويب مخالفات البنوك وشركات الإستثمار لأسس وقواعد منح القروض الإستهلاكية والمقسطة منذ مايو 2005 وحتى نهاية عام 2017 نحو 106.9مليون دينار تم ردها لـ 56279 عميل .
كذلك بلغ إجمالي عدد الجزاءات المالية وغير المالية المطبقة على البنوك المحلية خلال الاعوام من 2007 الى 2017 ازاء مخالفة تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن القروض الإستهلاكية والمقسطة 101جزاء منها 92 جزاءً مالياً بقيمة اجمالية 1.894مليون دينار ، كما بلغ عدد الجزاءات المالية المطبقة على البنوك المحلية من 2012-2017 عدد19 جزاء مالياً بقيمة 294.738 دينار منها 196.613 دينار تم ردها للعملاء المعنيين و98.125 الف دينار حولت للإحتياطي العام للدولة .
وأكد المركزي أنه في حال وجود تجاوزات للقواعد يتم التصويب الزاما ، ورد جميع المنافع التي يكون قد تم أخذها بالزيادة للعملاء .