طالب عدد من النواب باجراءات أمنية ووضع استراتيجيات جديدة ومرنة واحترافية في مجالي الأمن والاقتصاد خاصة في ظل الظروف المعقدة والخطيرة التي تشهدها منطقتنا والخطر الخارجي الذي يواجه الكويت ، وطالب النائب حمدان العازمي بضرورة الاستعجال في نقل الادارة العامة للجمارك الى وزارة الداخلية ، لسد الثغرات والاختراقات التي تواجهها البلاد من خلال الجمارك، لافتا الى ان هذا الامر لا يعني التشكيك في رجال الجمارك الا ان اعادة هيكلة هذه الادارة يتطلب ان تكون تحت مظلة امنية بقيادة وزير الداخلية ، مطالبا مجلس الوزراء بالتعاون مع مجلس الامة في هذا الملف الذي بات ضرورة ملحة ، بعدما تم اكتشافه من خلايا ارهابية داخل البلاد مؤخرا واضاف ان الملف الامنى من اهم الاولويات النيابية والحكومية حاليا ، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود السياسية والشعبية لدعم المنظومة الامنية التي اثبتت مؤخرا قدرتها على فرض السيطرة داخل البلاد ، خاصة بعد نجاح رجال الامن في كشف عدد من الخلايا الارهابية وضبط العديد من الاسلحة والذخائر التي دخلت الى البلاد عبر حدودنا البريه والبحرية .
بدوره قال النائب كامل العوضي إن الكويت تواجه تحديات كبيرة من الداخل والخارج بسبب ما يشهده الشرق الأوسط من توترات وتجاذبات وأطماع ومصالح دولية والكويت جزء من هذه المنطقة مع دول الخليج والتي يجب عليها مجتمعة أن تكون حائط صد قويا أمام المؤامرات والدسائس التي تحاك للمنطقة بأسرها بهدف زعزعة الاستقرار وتأجيج النعرات الطائفية والقبلية وغيرها، مشيداً بجهود الشيخ محمد الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الذي أدار الملف الأمني بحنكة عالية في ظل ظروف خطيرة شهدتها الكويت وكان من شأنها أن تهدد الأمن الداخلي في الكويت بشكل خطير وكان آخرها الكشف عن ترسانة الأسلحة الكبيرة ، وسبقها الكشف السريع عن المتورطين في تفجير مسجد الامام الصادق وتقديمهم للعدالة .
وأشار العوضي إلى أن الوضع الاقتصادي في أي دولة لا يمكن أن ينفصل عن الوضع الأمني بالإضافة إلى تدهور الاقتصاد أو ازدهاره في ظل أوضاع أمنية جيدة بسبب السياسات الاقتصادية التي تحددها الدولة، موضحاً بأن الأمن عنصر أساسي في ازدهار الاقتصاد ولكنه ليس كافياً إذا لم تؤازره استراتيجيات وتشريعات اقتصادية مرنة وجاذبة. وختم العوضي بالتحذير من أن تتجه الحكومة للحلول الجاهزة والسريعة والتي تتمثل في فرض الرسوم والضرائب على محدودي الدخل لتقليص مكتسباتهم الصغيرة معتبرا أن مثل هذه التوجهات هي دليل عجز وعدم جدية لأن هذه الإجراءات هي من ضمن الإجراءات الترقيعية التي تصعب حياة المواطن ولا تفيد الدولة أو الاقتصاد في شيء