قال مقرر اللجنة المالية والاقتصادية النائب صالح عاشور ان الحكومة ستقدم رأيها الرسمي مكتوبا عن موضوع تخفيض فوائد قروض التأمينات والتقاعد المبكر اليوم الأربعاء على ان تتم مناقشته بصورة نهائية والتصويت عليه في اجتماع اللجنة يوم الاثنين المقبل لإدراج التقرير عن كل المقترحات على جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل
وأوضح عاشور ان اجتماع الامس كان مقررا لاستكمال مناقشه الاقتراح بقانون عن الاستبدال بنسبة لا تتجاوز 3 % ومجموعة اقتراحات بقانون حول تخفيض سن التقاعد ومدة الخدمة الوظيفية لموظفي الدولة.
وقال عاشور ان اللجنة اجتمعت مع ممثلي الحكومة ممثلي بمؤسسة التأمينات الاجتماعية والفريق المشارك معهم بحضور رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ونشكر حضوره الذي يدل على اهتمامه بالقانون وهذا يسجل للرئيس
وتابع عاشور: انه كان يفترض ان نخرج اليوم بتقرير نهائي عن الموضوع ليدرج علي جدول اعمال الجلسة القادمة لكن الحكومة لم تأت بتعديلات او اقتراحات رسميه عن هذين المقترحين.
وقال عاشور: اننا اثناء المناقشه بينت الحكومة بوضوح ان قانون الاستبدال حسب وجهه نظرهم فيه وجود كلفه ماليه لذلك رفضته الحكومة وعن تخفيض سن التقاعد فان التامينات طرحت مقترح بديل يختلف عن المقترحات الثلاثه المطروحة من قبل الشركة وبعض نواب مجلس الامة
وبين عاشور ان الاقتراحات الثلاثه كانت في حالة تطبيق القانون في ان من يخدم 30 سنه فانه يستحق معاش تقاعدي بدون اي تخفيض مالي عليه ومن يخدم 25 سنه وفوق فان هناك ثلاثه احتمالات الاول في ان لا يتحمل الموظف اي التزام مالي وان تكون تكلفة هذا الاقتراح مليارين و200 مليون دينار لمدة 30 سنه بواقع 60 مليون دينار تتحملها الحكومة
وعن الاقتراح الثاني قال عاشور ان الموظف يتحمل نسبة 3.6%&<564; بمعدل 400 مليون علي مدى سنوات الخدمة بحيث تكون تكلفته السنويه 14 مليون مشيرا الي ان الاقتراح الثالث هو خصم إضافي ما يقارب 7.3%&<564; فائده يتحملها المواطن وذلك يعيد بفائدة علي التامينات بقيمة 500 مليون دينار
واشار عاشور الى ان الاقتراحات الثلاثة تمت مناقشتها من قبل النواب والشركة المكلفة من قبل مجلس الامة الا ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية رفضت مبدئيا الاستبدال وقدمت اقتراح شفوي عن التقاعد المبكر يتمثل في الخصم التدريجي من الراتب التقاعدي كالتالي : 29 سنة خدمة خصم 5.2 % من الراتب ، و 28 سنة خدمة خصم 5.7 % , و 27 سنة خدمة خصم 6.2 % و 26 سنة خدمة خصم 6.7 % , و 25 سنة خدمة خصم 7.3 % من الراتب .
وقال عاشور ان مقترح التأمينات شي مبالغ فيه وكأنهم يقولون للموظف لا تتقاعد وذلك لانه سيخصمون ما نسبته من 40-45%&<564; من راتبه التقاعدي موكدا بان التامينات لم يقدمو حتي الان « جدول الحياه « الذي يعتمد عليه في الحساب الاكتواري لنعرف مدي دقة هذه المعلومات المقدمة مشيرا الي ان التقرير الاكتواري الذي اعتمدو عليه كان في 2013 حيث انه يفترض ان يتم اعداد تقرير اكتواري كل ثلاث سنوات لتتم مناقشته مع الخبير الاكتواري ومستشاري اللجنة
وكشف عاشور انه تم تأجيل الاجتماع ليوم الاثنين القادم لمناقشة التقرير الذي ستقدمه الحكومة غدا مشيرا الي اننا سنعمل جدول مقارنه في حالة ورود الاقتراح الحكومي بشكل رسمي ومكتوب ليدرج علي جلسة الثلاثاء القادم
ونفي عاشور وجود اي نيه لتأجيل البت في هذين التقريرين موكدا اننا كلجنة تم تكليفنا من قبل مجلس الامة لاعداد التقرير في الجلسة القادمة لافتا الي انه في حالة لم تقدم الحكومة اي اقتراح فإننا سنقدم تقريرنا الذي اعتمدناه في السابق لمجلس الامة مشيرا الي اننا لم نحسم الراي حتي الان الا انني مع الراي الذي يجنب المواطن تحمل اي كلفه مالية وهذا شيء يستحقه بعد خدمة 30 سنه خاصه وان الحكومة بعد صرفها للمنح والمساعدات التي تتجاوز المليارات واضح للجميع انها لا تعاني من وجود أزمة ماليه.