استعرضت اللجنة التعليمية اليوم الاقتراح بقانون في شأن عودة الأعضاء المنتهية أو المبطلة عضويتهم في مجلس الأمة أو المجلس البلدي ممن لم يكتب لهم النجاح في الانتخابات لأعمالهم السابقة كأعضاء في هيئة التدريس في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وقال رئيس اللجنة النائب د.عودة الرويعي في تصريح صحافي عقب الاجتماع إن اللجنة رأت أن يتم العمل على توسيع تلك الشريحة للمدنيين وعدم شمول العسكريين نظرًا لاختلاف التدرج الوظيفي ما بين السلك العسكري والقطاع المدني.
وأضاف أن اللجنة بحثت آلية الإسراع في إنجاز الاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمالها وإيجاد الأرضية المناسبة بالتنسيق مع الحكومة.
وأشار إلى توصل اللجنة إلى توافق بأن تكون الأولوية لدراسة ثلاثة اقتراحات بقوانين بالإضافة إلى الاقتراح الخاص بالجامعات الحكومية.
وأوضح أن اللجنة أنجزت ما لا يقل عن 150 تقريرًا خاصة بالاقتراحات برغبة وتم رفعها إلى مجلس الأمة، مضيفًا أن اللجنة تسابق الزمن لإنجاز المواضيع المدرجة على جدول أعمالها.
وأكد أن اللجنة تعمل على الانتهاء في أقرب وقت من الاقتراحات المتعلقة بالكوادر الخاصة بالوظائف المساندة والمهنية بوزارة التربية والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وأمناء المكتبات ومحضري العلوم.
وقال إن الأولويات تتغير بتغير أعضاء اللجنة التعليمية، مؤكدًا سعي اللجنة إلى سرعة الانتهاء من الإحالات الواردة من المجلس ولجان التحقيق.
من جهته كشف مقرر اللجنة النائب د.خليل عبدالله أن اللجنة ناقشت اقتراحًا بقانون بشأن عودة نواب مجلسي الأمة والبلدي الأعضاء في هيئة التدريس بالجامعة أوالتطبيقي إلى عملهم بعد انتهاء فترة عضويتهم.
وقال عبدالله إن اللجنة رأت إضافة تعديل على الاقتراح يقضي بشمول معهد الأبحاث إلى جامعة الكويت والتطبيقي وإضافة بعض القطاعات الأخرى لتوسيع هذه الدائرة ليخرج الاقتراح متكاملًا.
وأضاف أن اللجنة لم تتخذ أي قرار بهذا الشأن حيث تم تكليف عضوي اللجنة د.خليل عبدالله ود.جمعان الحربش عرض مقترح متكامل على اللجنة.
واعتبر أن نواب كل من مجلسي الأمة والبلدي اكتسبوا خبرات أكبر وسوف ينقلونها إلى قطاعاتهم.
وأكد عبدالله أن اللجنة وضعت جدولًا عن الاقتراحات بقوانين التي تم النظر فيها باجتماع اليوم الذي حضره ثلاثة نواب واعتذر نائبان عن الحضور.
يذكر أنه مدرج على جدول أعمال اللجنة اقتراحان بقانونين بشأن تعديل المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 2005 بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل،وجاء في مادته الأولى ما يلي:
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 2005 المشاري إليه النص الآتي:
"استثناء من أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية المشار إليهما_ لعضو هيئة التدريس بجامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، أو عضو هيئة التدريب فيها ممن يقل مؤهله العلمي عن الماجستير أو من حصل على درجة مدرب متخصص (أ)، الذي انتهت خدمته بمناسبة تعيينه في وظيفة عامة، أواستقالته بمناسبة ترشيحه لعضوية مجلس الأمة، أو المجلس البلدي، أو انتخابه عضواً بأيهما أو تعيينه بالمجلس البلدي،_ العودة عند طلبه بعد انتهاء مدة خدمته بهذه الجهات_ لعمله كعضو بهيئة التدريس أو التدريب في جهة عمله الأصلية، أياً كانت المدة ما بين تركه العمل بها والعودة إليها، على أن يجمع بين المرتب والمعاش التقاعدي".