أعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم الخميس، تراجع استهلاك المواد البترولية في بلاده بين 2 و 3% بالمئة منذ بداية السنة المالية 2017-2018 التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران).
وعزا الوزير في مؤتمر ابالقاهرة انخفاض الاستهلاك إلى ارتفاع الأسعار.
رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود في البلاد مرتين خلال أقل من عام، آخرها في يونيو (حزيران) الماضي بنسب تصل إلى 100% في بعض المنتجات في إطار خطتها لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية.
وخفض الجارحي توقعات بلاده لدعم المواد البترولية في السنة المالية الحالية ليبلغ "110-115 مليار جنيه بنهاية 2017-2018" من 120.926 مليار جنيه (6.82 مليارات دولار) مستهدفة سابقاً.
وأظهرت وثيقة حكومية نشرتها رويترز يوم الثلاثاء الماضي، أن الحكومة المصرية تستهدف خفض دعم المواد البترولية في البلاد 47 % في السنة المالية المقبلة ليبلغ 89.075 مليار جنيه.