استبعد محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، أن يتم رفع سعر الفائدة في قطر في حال قرر المصرف المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وأوضح، أن الظروف الراهنة للجهاز المصرفي القطري وما يتسم به من ارتفاع في السيولة من جهة، وفي نسبة السيولة الموفرة من قبل مصرف قطر المركزي للمصارف المحلية، تستبعد مسألة رفع سعر الفائدة محليا في حال تمت الموافقة على رفعه في الولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف وفقا لوكالة الأنباء القطرية، أن مصرف قطر المركزي يعمل بشكل شهري على إجراءات عملية من بينها مزاد يقام في كل شهر يعطي مؤشرا عن السيولة التي تحتاج إليها المصارف ويحدد سعر الفائدة، مبينا أن المزاد الذي أقيم الأسبوع الماضي بهذا الخصوص، أظهر ارتفاعا في السيولة، وارتفاعا في إقبال المصارف على اكتتاب أذونات الخزينة.

وحول آلية عمل وكالة التصنيف المحلية التي سيتم إطلاقها في نهاية العام المقبل، بين محافظ مصرف قطر المركزي، أن تلك الوكالة تعد آخر مرحلة لتطوير سوق الأوراق المالية، وستعمل على تصنيف الشركات الراغبة في طرح سندات وأذونات خزينة، بهدف تحديد المخاطر لكل مؤسسة ترغب في طرح سنداتها في الدولة.

وفي رده على سؤال يتعلق بالعملة الخليجية الموحدة، اكتفى بأنه يوجد توافق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 90  بالمئة في مجال السياسات النقدية والجبائية والمالية.

وظلت أسعار الفائدة الأميركية ثابتة عند مستوى الصفر تقريبا منذ كانون الأول (ديسمبر) 2008، حيث يتعافى الاقتصاد من الأزمة المالية العالمية. وفي وقت سابق من الشهر الماضي، صوّت تسعة من أعضاء لجنة رئيسة في الاحتياطي الفيدرالي لمصلحة إبقاء أسعار الفائدة المستهدفة بين صفر و0.25  بالمئة.