انطلقت أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 132 في العاصمة الفيتنامية هانوي وذلك بمشاركة وفد الشعبة البرلمانية الكويتية. وأشاد الرئيس الفيتنامي ترونغ تان سانغ في كلمته أمام المشاركين في المؤتمر بالجهود الذي يبذله الاتحاد البرلماني الدولي في إرساء السلام والتعاون والتنمية والمساواة وحقوق الإنسان لاسيما في أجواء من عدم الاستقرار وانتشار الصراع الديني والعرقي ومخالفة مبادئ حقوق الإنسان إلى جانب قضايا أخرى متعددة تهم دول العالم. وأضاف «الجمهورية الفيتنامية تحض دائما على دعم الجهود الدولية الرامية لنشر المفاهيم الديموقراطية والحرية والمساواة في المجتمع الدولي «.
من جهته أعرب رئيس المجلس الوطني في جمهورية فيتنام الاشتراكية نغوين سن هونغ عن سعادته البالغة في استضافة برلمانيين من أكثر من 166 دولة في العالم مشيرا إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي أصبح اليوم ثاني أكبر منظمة دولية في العالم وساهمت في ترسية مبادئ السلام والحرية من خلال الدعم الدائم للديموقراطية والمساواة بين الجنسين. وتابع «ينعقد مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في ظل احتفال منظمة الأمم المتحدة بعيد تأسيسها الـ 70 و30 سنة منذ مشاركة المرأة لأول مرة في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي وهي فرصة مناسبة للتحاور حول هذه الموضوعات الهامة».
ويشارك مجلس الأمة الكويتي في المؤتمر بوفد يترأسه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ووكيل الشعبة البرلمانية النائب فيصل الشايع وأمين سر الشعبة البرلمانية النائب الدكتور عودة الرويعي وأمين صندوق الشعبة النائب صالح عاشور وأعضاء الشعبة النواب الدكتور خليل عبدالله وسيف العازمي وماضي الهاجري وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري.
وقال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان ملف التنمية المستدامة اصبح حاجة عالمية ملحة مشددا على ضرورة ان تكون التنمية متدرجة وواقعية وقابلة للتطبيق، وأضاف في كلمته امام مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الــ 132 ان التنمية المستدامة قضية عالمية تحمل في مضامينها وأبعادها الهواجس التي يتفق عليها سكان الارض المهدد بالحروب العبثية والصراعات.
وأوضح الغانم «ان قضية التنمية المستدامة لم تعد حلما واستشرافا وهدفا عالميا نسعى اليه فقط بل اصبحت واقعا نعيشه ونتوغل فيه». وقال ان هناك دولا قطعت أشواطا كبيرة في موضوع التنمية المستدامة وأخرى ما زالت في بداية طريقها فيما طرف ثالث ما زال موضوع التنمية المستدامة لديه مجرد عنوان بعيد وحلم صعب المنال.
واعتبر التنمية المستدامة شأنا عالميا وليس خاصا بدول بعينها «كون العالم مترابط ومتداخل الى حد مخيف» مشيرا الى تأثر جميع الدول بمحيطها وبظروف الدول المجاورة لها. وقال رئيس مجلس الامة ان زمن الانعزال انتهى مشددا على ضرورة ادراك ان قضايا المياه في افريقيا والإرهاب في الشرق الاوسط والتلوث في الشمال الصناعي هي قضايا عالمية لا تخص الدول او الاقاليم التي تقع فيها. وأكد ضرورة التركيز على مبادئ اساسية عند البحث في ملف التنمية المستدامة لتكون محل اجماع في هذا الجانب داعيا الى التعاطي مع ملف التنمية المستدامة كحزمة واحدة تسير بشكل متواز.
وقال ان التنمية يجب ان تكون متدرجة وواقعية وقابلة للتطبيق عمليا مشددا على ضرورة ان لا تأتي بشكل متعسف واستعلائي ومتسرع فتؤسس واقعا جديدا يبنى على اختلالات لم يتم معالجتها ما يخلق حالة من التشوه الاقتصادي والاجتماعي. ونبه الى «ان التنمية المستدامة فعل وليس انفعال قوامها التراكم والتجربة والتمحيص والاختبار الدائم». وقال الغانم» ان التنمية ليست وصفة جاهزة او قالبا جامدا بل عملية متحركة تأخذ حاصلها الزمني» مشيرا الى ان الثابت هو مبدأ التنمية أما تفاصيلها فهي متحولة ومتغيرة.
وابدى الغانم في ختام كلمته استعداد مجلس الامة على العمل جنبا الى جنب مع الاتحاد البرلماني الدولي وبرلمانات دول العالم اجمع ليخرج ( بيان هانوي ) كوثيقة جامعة تعكس هموم كافة سكان الارض وتمثل احدى المنطلقات المهمة لترسيخ مفهوم التنمية المستدامة عالميا.
حق النقض
وأوضح وكيل الشعبة البرلمانية النائب فيصل الشايع أن اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة التابعة للاتحاد البرلماني الدولي استعرضت جهود المنظمة الأممية التي تحتفل خلال السنة الحالية الذكرى الـ 70 لتأسيسها مشيرا إلى أن المجتمعين بحثوا التحديات الرئيسية التي تواجهها الأمم المتحدة كمنظمة متعددة الأطراف وسبل دعمها لتكون أكثر فاعلية بشأن مهمتها وولايتها.
وقال الشايع في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي عقد على هامش مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 132 أن المجتمعين أكدوا أهمية أخذ الملاحظات التي أثارتها وسائل الإعلام والمجتمع الدولي الداعية إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي لاسيما أنه أصبح جهاز رئيسي للأمم المتحدة ذو تأثير مباشر في الشؤون العالمية وضرورة التركيز على تطوير علاقة المجلس بأجهزة المنظمة الأخرى كالجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد أهمية أن يتم وضع آلية لاستخدام حق النقض (الفيتو) ليكون وفق حدود وضوابط مع عدم إغفال حق الدول العربية والإسلامية في التمثيل الذي يتناسب مع عددها وأهميتها ومساهماتها في الدفاع عن مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف «لا يمكننا أن ننسى الدور الكبير للأمم المتحدة في تحرير دولة الكويت من غزو النظام العراقي البائد في العام 1990 حيث أصدر مجلس الأمن مجموعة من القرارات وبأغلبية ساحقة تشجب هذا العدوان الغاشم على بلد ذو سيادة».
وبين الشايع أن الاجتماع راجع ملف البعثات الميدانية التي أوفدها الاتحاد البرلماني الدولي بغية دراسة التفاعل بين فرق دول الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية لافتا إلى أنه بات من الضروري اليوم تقييم القدرة المؤسساتية للبرلمانات أن تدمج أهداف التنمية المستدامة الجديدة في عملها المقبل لاسيما أن المؤتمر الحالي يعقد تحت شعار (التنمية المستدامة.. تحويل الأقوال إلى أفعال).
وذكر الشايع «شددت في مداخلتي خلال الاجتماع أهمية تعزيز جهود الأمم المتحدة في الجانب الإنمائي من خلال تنمية المهارات والإمكانيات البشرية»، مشيرا إلى أن دولة الكويت ستستضيف غدا الثلاثاء وللمرة الثالثة مؤتمر المانحين للاجئين السوريين بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وإستدرك « إلا أنه من المهم جدا أن يتم إعادة النظر في برامجها بحيث يتم إعادة ترتيب البرامج من حيث الأهمية والتخلي عن بعض الأنشطة التي يمكن أن تنفذها المؤسسات الأخر على نحو أفضل».
وتابع «شددت خلال الاجتماع على أهمية تعزيز دور المنظمة بتوسيع التحالفات والشراكة والأنشطة المشتركة بين سائر المؤسسات الدولية الأخرى التي تشارك وتسهم في بلوغ أهداف مماثلة ضمن منظومة الأمم المتحدة وخارجها بالدرجة الأولى وأن تكون المنظمة أكثر شفافية وانفتاحا من خلال إتاحة المزيد من المعلومات للدول الأعضاء وتعزيز جميع أشكال الاتصال مع مختلف الجهات المعنية في أعمال المنظمة.
وأكد عضو الشعبة البرلمانية الدكتور خليل عبدالله ان اجتماع المجلس الحاكم التابع للاتحاد البرلماني الدولي استعرض العديد من الأنشطة التي أنجزها الاتحاد خلال العام الماضي والتقارير الإدارية والمالية للعام 2014. وقال عبدالله في تصريح صحفي على هامش أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 132 »رغم تحفظي على أنشطة الاتحاد خلال العام الماضي والذي اقتصر نشاطه فقط حول التعريف بالاتحاد البرلماني الدولي بشكل عام دون ان يكون له دور مباشر ومؤثر في حياة الشعوب في الوقت الذي يعاني العالم من كثرة الاقوال وقلة الأفعال، ورغم «إن ما كنّا نتطلع اليه كبرلمانيين هو ان يكون للاتحاد الدولي دور اكبر في تشكيل القرار الدولي وأن يكون له تأثيرا مباشرا في حياة الشعوب إلا أن ما بدا لي هو أن كافة المنظمات الدولية يكثر فيها الكلام وتقل الأفعال.
وأردف قائلا «وفد الشعبة البرلمانية الكويتية شارك بفعالية في كافة اللجان المختلفة التابعة للاتحاد وساهم بشكل إيجابي في تقديم الاقتراحات التي من شأنها أن ترفع الاداء البرلماني ونتمنى أن تترجم تلك الاقتراحات المقدمة إلى توصيات يتم تبنيها من قبل الاتحاد».
وأشار إلى أن مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في العاصمة الفيتنامية هانوي ساهم في تعزيز علاقات التعاون بين البرلمانات الدولية ومجلس الأمة الكويتي كما أدى إلى تأسيس علاقات وآفاق جديدة مع عددا من البرلمانيين حول العالم مشيرا إلى أن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في المؤتمر ثبت حضور دولة الكويت في المحافل الدولية.
الحروب الإلكترونية
بدوره أكد أمين سر الشعبة البرلمانية النائب الدكتور عودة الرويعي أن اللجنة الدائمة لشؤون السلم والأمن الدوليين بحثت قضية الحرب الإلكترونية ومدى تهديدها للسلم والأمن الدوليين مشيرا إلى أن المجتمعين أكدوا أهمية دور البرلمانات الدولية في حفظ وصيانة خصوصية مواطنيها إلى جانب الحفاظ على أمن وسلام الدول من العبث والقرصنة الالكترونية من خلال تشريعات دولية وقائية تمنع او تحد من خطر هذه النوعية من الحروب غير التقليدية.
وقال الرويعي في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة الذي أقيم على هامش مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 132 أن الحروب الإلكترونية أصبح بإمكانها أن تسبب في المستقبل بكارثة عالمية إن تمكنت التنظيمات الإرهابية السيطرة على حيز المجال الكهرومغناطيسي مبديا قلقه من تصاعد الهجمات الإلكترونية التي يقودها قراصنة الإنترنت عبر استغلالهم للخدمات الإلكترونية والتكنولوجية المتزايدة.
وأضاف بأن أن طبيعة ورخص القيمة المادية للهجوم الإلكتروني أحد أسباب تزايد اللجوء إلى هذا النوع من الحروب في الحقبة الأخيرة حتى أصبحت حرب الفضاء الإلكتروني عنصرا مهما في الترسانة العسكرية لكل بلد متقدم.
وأكد ضرورة طلب دعم الاتحاد العالمي للاتصالات لمناقشة اتفاقية السلام الإلكتروني بهدف تجنب الأنشطة الإجرامية والذي أصبح لزاما علينا دعم المبادرة المقترحة من منظمة الأمم المتحدة لتعزيز اتفاقية حماية الشعوب في الأمن والسيادة والخصوصية والحرية من خلال صكوك قانونية جديدة لإيجاد إطار نواجه من خلاله الحروب الإلكترونية وأن نضع نصب أعيننا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على حماية الأفراد في التمتع بحق الحرية.
وشدد الرويعي على أهمية أن يتخذ الاتحاد البرلماني الدولي نهجا استباقيا لمناقشة الحرب الإلكترونية وأن يصدر بيانا نيابة عن البرلمانيين في مختلف أرجاء العالم ضد هذا النشاط المؤثر على السلم والأمن الدوليين للحد من حالة الفوضى الالكترونية التي قد يشترك فيها فرد أو عدة أفراد أو دول قد تكون راعية لمثل هذه الانشطة التي من شأنها أن تهدد السلم العالمي.
وذكر «وجب على القائمين على هذا المؤتمر أن يبذلوا جهدا مضاعفا لمتابعة التوصيات ومعالجة تعاريف المصطلحات المستخدمة في مثل هذا التشريع وسد جميع الثغرات القانونية واللغوية التي من شأنها أن تعطل العمل في هذا القانون أو تحد من قيمته الفعلية والواقعية».
وأكد عضو الشعبة البرلمانية النائب سيف العازمي أن منتدى الشباب البرلمانيين التابع للاتحاد البرلماني الدولي بحث عددا من الموضوعات البالغة في الأهمية مثل الحروب الإلكترونية وأزمة المياه في العالم.
وقال العازمي في تصريح صحفي على هامش مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 132 أن المنتدى ناقش الحروب الإلكترونية التي يقودها قراصنة الإنترنت مشيرا إلى أن المجتمع الدولي مطالب اليوم بوضع تشريعات دولية وقائية تحد من هذه النوعية من الحروب.
وبين أن المشاركين عرضوا تجربتهم مع هذه الحروب المتطورة وغير العادية التي كادت أن تتسبب بكارثة عالمية كبرى مضيفا «نحن في مجلس الأمة الكويتي سنسعى إلى الاستفادة من التجارب الدولية والتي طرحت في المنتدى لصياغة تشريع لحماية دولة الكويت من مثل هذه الحروب الذكية التي يقودها قراصنة الإنترنت لاسيما مع عدم الاستقرار الأمني في المنطقة واتخاذ بعض الدول المتقدمة من الثورة الحديثة للمعلومات كسلاح ضد خصومها السياسيين».
وحول أزمة المياه العالمية أشار العازمي إلى أنه طرح تجربة دولة الكويت في معالجة مياه الصرف الصحي والتي أدت إلى زيادة المحاصيل الزراعية الأمر الذي دعم الأمن الغذائي في الكويت مبينا أنه لفت خلال مداخلته إلى ضرورة تحديد آلية جديدة لتحديد حصص المياه لدول العالم بحيث يتم توفير هذا المصدر الهام إلى الدول بعدالة لتجنب أي صراعات مستقبلية تؤدي إلى حروب.
عرض التجربة البرلمانية للكويت
من جانبه قال امين عام مجلس الامة علام الكندري ان الوفد الكويتي تقدم بطلب رسمي للأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي لعرض تجربة الكويت البرلمانية خلال المؤتمر للاتحاد القادم في جنيف.
وأضاف الكندري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) وتلفزيون الكويت وقناة المجلس بعد اجتماع جمعية الامناء العامين الدوليين هنا اليوم ان الاجتماع شهد استعراض تجارب اسبانيا واستراليا وفيتنام والسعودية.
وأوضح ان تلك الاجتماعات فرصة للتعرف على تجارب الدول الرائدة في هذا المجال والاستفادة من خبراتها بما يخدم تطوير العمل. وحول جمعية الامناء العامين لبرلمانات الدول الاسلامية قال الكندري ان الطلب الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع خلال مؤتمر برلمانات الدول الاسلامية في تركيا تم رفعه للمؤتمر القادم.
ويشارك الكندري مع وفد الشعبة البرلمانية الكويتية في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 132 الذي انطلق بفيتنام امس الاول.