اكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت المستشار عبدالرحمن النمش اليوم الاحد ان الكويت حريصة على مواكبة الركب الدولي في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد كاشفا عن المساعي الحكومية الداعمة على الصعيدين المحلي والدولي في هذا المجال.
وقال النمش في كلمة له خلال أعمال المؤتمر الوزاري السادس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ان دولة الكويت كانت ولا تزال حريصة على مواكبة الركب الدولي الساعي الى مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد موضحا ان ذلك تجلى في توقيعها على العديد من الاتقاقيات الدولية والاقليمة ذات العلاقة.
واوضح ان الكويت بادرت الى التصديق على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل "الارهاب" والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية فضلا عن انضمامها ممثلة بالهيئة العامة لمكافحة الفساد الى اتفاق انشاء الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد.
وبين النمش ان دولة الكويت اهتمت كذلك بتوفير المتطلبات الوطنية الكفيلة بخلق منظومة وطنية متكاملة لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية فكان انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالاضافة الى اصدار مجموعة من التشريعات والاجراءات والتدابير التي تعزز وترسخ منظومة مكافحة الفساد علي الصعيد الوطني.
واشار الى ان الكويت منحت اولوية خاصة لجهود مكافحة الفساد وتجفيف منابعه انطلاقا من ايمانها الشديد في ان القضاء على الفساد يمثل احد اهم عوامل نجاح خطة التنمية طويلة الاجل (كويت 2035) وقد تبلورت هذه الاولوية بشكل اكثر وضوحا وتاثيرا من خلال جملة القرارات التي اصدرها مجلس الوزراء أخيرا بناء على توجيهات سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
واوضح ان القرارات تضمنت توفير اقصى درجات الدعم والمساندة للجهود الوطنية الرامية لمكافحة الفساد بصفة عامة ودعم اختصاصات الهيئة العامة لمكافحة الفساد بدولة الكويت بصفة خاصة لا سيما فيما يتعلق بمراجعة وتحسين موقف دولة الكويت على المؤشرات الدولية المتعلقة بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
ولفت الى ان الهيئة اعدت في هذا الشان مشروع قانون منع تعارض المصالح والذي اقره مجلس الامة وهي الان في طور الاصدار من قبل حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه كما قدمت الهيئة مشروع قانون الحق في الاطلاع على المعلومات والذي ينظر حاليا امام مجلس الامة تمهيدا لاصداره.
كما بين ان الهيئة قدمت مشروع قانون تعديل بعض احكام قانون الجزاء بادراج نصوص تجرم الرشوة في القطاع الخاص وتوسع من مسؤولية الاشخاص الاعتبارية في جرائم الفساد وتجرم رشوة الموظف العام الاجنبي فضلا عن انها تضع اللمسات الاخيرة لعقد ندوة موسعة تضم الخبراء والمتخصصين واصحاب المصلحة لمناقشة قانون المناقصات العامة واقتراح التعديلات التي تكفل زيادة فاعليته وقدراته الرقابية.
واشار في هذا الصدد الى ان مجلس الوزراء في دولة الكويت على وشك الانتهاء من وضع مشروع قانون بشان التعيين في الوظائف القيادية وفق معايير الكفاءة والعدالة وتكافؤ الفرص تمهيدا الى حالته لمجلس الامة لاقراره.
وكان المؤتمر الوزاري السادس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد قد بدأ فعالياته في وقت سابق اليوم بحضور رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ورئيس هيئة النزاهة العراقي حسن الياسري.