أعرب النائب محمد الدلال عن أسفه من الحالة الفردية السائدة في البلد وقال الدلال في تصريحات اعلامية أمس الاول : الحكومة لم تلتزم بموضوع «الجناسي» لذلك نحن في حل من الهدنة.
وعن شكوى المويزري قال الدلال : من حقه يقدمها للبرلمان الدولي كمبدأ لكن خل اطلع عليها بالاول ..أنا ما اطلعت عليها وأنا واحد فني وقانوني ومطلع على القانون الأجنبي وقلت له عطني الشكوى خل اقراها عشان نؤيدك وندعمك وما عطاني الشكوى فشلون انا بقيم الشكوى ؟
وتابع الدلال: البلد تنهار من سوء الاختيار والمحاصصة التي تعمل بها الحكومة فيما يتعلق بتعيين الأشخاص في مجالس إدارات مؤسساتها.
واضاف الدلال: واحد مثل د.عبدالكريم الكندري المفروض يكون متواجدا باللجنة التشريعية لأنه قانوني ونشيط ويحضر اجتماعات،، وكذلك من الذين يحضرون خالد الشطي.
وزاد الدلال: نعاني في اللجنة التشريعية من عدم اكتمال النصاب وقد نلجأ الى تقديم طلب اجتماع اللجنة على هامش الجلسات لإنهاء تقاريرها.. واللجنة المالية ما شاء الله صخر
وقال محمد الدلال: 24 نائبا حتى الان يؤيدون مقترح العفو العام والذي نطالب به استنادا على نص المادة ال 75 من الدستور والبعض يذهب الى خيار التصعيد واجراء انتخابات مبكرة ولا أرى ان هذا التصعيد سيخدم المتهمين في قضية دخول المجلس
واضاف الدلال: لأن قضية «الايداعات « لم تعالج ظلت موجودة حتى الآن وقضية الايداعات اسقطت مجلس وحكومة في مرحلة من المراحل واعتقد في حسن نية من الاخوة الذين وقعوا على البيان واعترضت على صياغة البيان لأنهم مستندين في البيان على قانون تعارض المصالح الجديد وهذا القانون ما فيه رجعية.