أدرج على جدول أعمال جلسة الغد التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة عن «المخالفة المالية رقم 145-2017/20218 لديوان المحاسبة بشأن إصرار وزارة المالية على تمكين شركة معرض الكويت الدولي من استثمار مشروع معرض الكويت الدولي بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذي أدى إلى وقوع خسائر مالية جسيمة بالمال العام».
وأوضح التقرير أن اللجنة توصلت إلى عدد من النتائج بعد دراسة ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة والمستندات المقدمة من وزارة المالية ، وتبين لها ما يلي: عدم قيام المسؤولين بإدارة أملاك الدولة باتباع الإجراءات القانونية الصحيحة لإجراء التعاقد وتعظيم إيرادات الدولة من خلال التعاقد بطريق المزايدة التي حددها القانون رقم (105) لسنة 1980.
- عدم تحصيل المستحقات المترتبة على التعاقد لفترات طويلة رغم استحقاقها للخزانة العامة للدولة نتيجة التراخي في توقيع العقد وجعله ينسحب بأثر رجعي ومخالفة المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة.
- إضاعة مبالغ كبيرة على الخزانة العامة للدولة بشكل مباشر نتيجة الاستمرار في إجراء التعاقد نظرا لأن التأجير ينصب على مساحة قطعة الأرض لشركة معرض الكويت الدولي فقط، من دون الأخذ في الاعتبار ما عليها من منشآت ومبان سبق أن آلت إلى وزارة المالية وفق الشروط التعاقدية الخاصة بعقد الإيجار المبرم بين الطرفين بتاريخ 15/6/1974.
- عدم قيام إدارة أملاك الدولة في وزارة المالية بحفظ حقوقها المكتسبة تعاقديا وأملاكها التي آلت إليها بموجب العقد المؤرخ في 5/6/1974 والمبرم مع شركة معرض الكويت الدولي، وذلك بتحرير محضر يتضمن تسلمها كافة المنشآت المقامة على الأرض المؤجرة للشركة عند انتهاء العقد الذي بموجبه آلت ملكية تلك المنشآت لوزارة المالية، وإثباتها وفق الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة الذي يتم بناء عليه تأجير تلك المنشآت للشركة عند تجديد العقد ويعول عليه في نهايته.
- إن بنود العقد رقم (6450) تجافي الحقيقة وما نص عليه التعاقد الأصلي بين الوزارة وشركة معرض الكويت الدولي بتاريخ 15/6/1974 وتهدر حقوق الدولة فيما تملكه من أصول ومنشآت على القسيمة المؤجرة، حيث تم النص على تأجيرها كقسيمة أرض وتقرير دفع مبالغ للشركة في حالة إنهاء العقد قبل انتهاء مدته عن قيمة المنشآت التي عليها، والتي هي في الأصل مملوكة بالكامل للوزارة. - لحق بالمال العام أضرار مالية قدرها 8.816.040 دينارا كويتيا عن المدة التعاقدية من 11/11/2002 حتى 10/11/2012 نتيجة تخفيض القيمة الإيجارية المقترحة أولا، بخلاف أضرار مالية أخرى يصعب تحديدها جراء عدم الالتزام بالقانون، وعدم طرح التعاقد عن طريق مزايدة للحصول على أسعار تنافسية تفوق القيمة الإيجارية التعاقدية وتعظم إيرادات الخزانة العامة للدولة.
التوصيات
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 19/3/2018 بإجماع آراء أعضائها الحاضرين إلى الموافقة على التوصيات التالية: 1 - إحالة الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها بشأن ما انطوت عليه من وقائع تُشكل شبهة جريمة الإضرار العمدي بأموال ومصالح إدارة أملاك الدولة العقارية، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بغير وجه حق. 2 - حصر كافة المنشآت المقامة على الأرض المؤجرة لشركة معرض الكويت الدولي، والمرافق والملحقات التي آلت ملكيتها للدولة بموجب العقد الأول مع الدولة، واتخاذ الإجراءات المحاسبية اللازمة بشأن إثبات تلك الأصول بسجلات الوزارة.
3 - حصر المساحات المؤجرة من الباطن من قبل شركة معرض الكويت الدولي من واقع العقود المبرمة، وفي حال وجودها يتم تحصيل المبالغ المستحقة للوزارة نتيجة لذلك.
4 - صياغة بنود العقد المزمع إبرامه مع المستأجر الجديد على أن يتضمن كافة المنشآت والأصول الموجودة على الأرض، وفق الحصر الفعلي لها على الطبيعة.
5 - التحقيق الإداري مع المسؤولين، في إدارة أملاك الدولة عن أوجه التقصير والإهمال في حفظ حق الدولة، وعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وفق ما تمت الإشارة إليه بالتقرير، وتوقيع الجزاءات والعقوبات المعمول بها في قانون الخدمة المدنية على من تثبت مسؤوليته عنها.
6 - عدم تجديد التعاقد مع الشركة المذكورة على قطعة الأرض وما عليها من منشآت بالأسلوب السابق، لحين انتهاء النيابة من تحقيقاتها، وإجرائه وفق ما نص عليه القانون رقم (105) لسنة 1980 مادة (4).