قال النائب خليل الصالح إن قرارات الإحالة للتقاعد التي شهدتها هيئة أسواق المال أخيراً اشتملت على خرق صارخ للقوانين و خالفت أبجديات اللوائح والنظم وغلفتها المزاجية التي يدفع ثمنها المال العام ومصالح الكويتيين.
ورفض الصالح تعسف نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال ومديرها التنفيذي بالانابة, مشعل العصيمي, في احالة عدد من قيادين الوزارة إلي التقاعد بغير وجه حق وبالمخالفة للقوانين والنظم .
وأكد أن قرارات الاحالة جاءت مخالفة للعقود المبرمة بين الموظفين والهيئة, لافتاً إلي ان العقود لاتزال سارية المدة وأن بنود العقود تنص على عدم احالة الموظفين إلي التقاعد في حال سريان العقود مالم يبد الموظف رغبته في التقاعد أو الاستقالة .
وقال أن الهيئة كان يجب عليها اخطار الموظفين برغبتها في احالتهم للتقاعد قبل انتهاء مدة العقود المبرمة بثلاثة أشهر, مشيراً إلي عدم ابداء الهيئة اسباب موضوعية لقرارات الاحالة, مما يضفي على تلك القرارات مزيداً من التعسف من جانب الهيئة .
وطالب الصالح وزير التجارة خالد الروضان بالتدخل لاعادة الامور إلي نصابها معتبرا ان القرارات التعسفية الصادرة من قبل الهيئة تضر بمصلحة العمل, لاسيما وان القطاع الاقتصادي في حاجة ملحة إلي اصحاب الخبرات والكفاءات.
ودعا الوزير إلي اتخاذ قرار عاجل وحاسم تجاه هذا التخبط الاداري الذي يتهدد الاستقرار الوظيفي في احد اهم القطاعات المالية للدولة .