اكد خبراء مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) اليوم الاثنين ان مبيعات التجارة الالكترونية حول العالم في تصاعد مستمر وتصل الى معدل سنوي بقيمة 3ر25 تريليون دولار.
جاء ذلك في جلسة افتتاح فعاليات (اسبوع التجارة الالكترونية) الذي تنظمه منظمة الامم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) ويستمر حتى ال20 من ابريل الجاري بحضور ممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص وخبراء الامم المتحدة وممثلي منظمات المجتمع المدني.
واوضح الخبراء ان النسبة الكبرى من قيمة تلك التجارة الالكترونية بقيمة 4ر22 تريليون دولار تتم بين الشركات بينما يصل حجم التجارة الالكترونية من الشركات الى المستهلكين حوالي 9ر2 تريليون دولار سنويا.
وعزا الخبراء هذه الزيادة المتواصلة في حجم مبيعات التجارة الالكترونية الى زيادة عدد المتسوقين عبر شبكة الانترنت في العالم والذي قفز من 600 مليون مشتر في عام 2010 الى نحو 2ر1 مليون في عام 2016 من بينهم 380 مليون مستهلك يشترون المنتجات عبر التجارة الالكترونية من شركات ليست في بلدانهم.
واكد الخبراء ان ما بين 60 و 80 بالمئة من المتسوقين عبر شبكات الانترنت هم سكان الدول المتقدمة اقتصاديا يليها المستهلكون من الدول ذات الاقتصادات المتوسطة في حين يمثل المتسوقون من الدول الاكثر فقرا في العالم نسبة 2 بالمئة فقط.
وقالوا ان عدد الشركات التي تعمل في هذا المجال لا يقل عن مليوني شركة حول العالم باستثناء الشركات الصينية وان غالبية تلك الشركات تتركز في كل من الولايات المتحدة الامريكية وكندا بحوالي 3ر1 مليون شركة.
واوضح الخبراء ان منصات التجارة الالكترونية عبر الانترنت قد سمحت بظهور انماط اقتصادية مختلفة مثل اقتصاد المنصات (اي اقتصاد تأسيس مواقع التجارة الالكترونية) والاقتصاد التشاركي والاقتصاد التعاوني والاقتصاد حسب الطلب واقتصاد الأقران والاقتصاد العرضي والرأسمالية الجماهيرية.
ورأى خبراء (اونكتاد) ان تلك الانماط الاقتصادية دليل على حيوية هذا القطاع الاقتصادي وما يحققه من نجاحات مختلفة ليست بالضرورة ربحية مثل خدمات تجمع الركاب في سيارة واحدة عبر تقاسم التكاليف وشبكات الإنترنت لمقايضة المنازل بين أصحابها أثناء العطل.
وبين الخبراء ان شركات محركات البحث الشهيرة ومواقع التواصل الاجتماعي تحقق ارباحا جيدة مستفيدة من انتشار الانترنت الواسع كما بدأت ايضا شركات اخرى من تحقيق ارباح جيدة عبر خدمات الانترنت السحابية.
كما اشاروا الى وجود شركات كبرى تعمد الى استخدام منصات تجارية صناعية متخصصة في التجارة الالكترونية لمنتجات الطاقة والمحركات والسيارات والاجهزة الدقيقية ومنصات متخصصة في الخدمات المالية بين الشركات في شراء الاسهم والسندات واعمال التمويل وادارة الثروات وجميعها تتم حول العالم عبر خدمات الانترنت.
وفي المقابل اعتبر الخبراء ان كل تلك النجاحات قد ارتبطت ايضا بتحديات للتعامل مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للاقتصاد الرقمي في مجالات مثل المنافسة وحماية المستهلك وحماية البيانات وفرض الضرائب ووضع الكثير من انشطة التجارة الالكترونية في اطار قانوني يضمن حقوق الشركات والمستهكلين على حد سواء.
وتتناول فعاليات مؤتمر (اسبوع التجارة الالكترونية) عددا من الملفات ذات الصلة مع التركيز على استعراض الامثلة الناجحة للاستفادة منها وكيفية دعم الدول النامية والاقل دخلا لتمكينها من الدخول في حلبة التجارة الالكترونية.