أصدر 24 نائباً بياناً أعلنوا فيه عن دعمهم للمقترح بقانون المقدم للعفو العام عن المتهمين بقضية دخول المجلس وفقا لما نصت عليه المادة 75 من الدستور . وقال النائب اسامة الشاهين لـ «الوسط» : قانون العفو العام هو حق دستوري للنواب وواجب شرعي ووطني علينا تجاه ثلة من الرموز والنواب تحركوا رفضا للرشاوى السياسية ومحاربة للتعديات على المال العام.
وحقهم علينا ان ننصرهم في هذه القضية بتقديم مثل هذا القانون وتابع الشاهين : حرصا منا على تحقيق التوافق فاننا حريصين على خلق جو من التوافق الوطني حول هذا القانون ولذلك نحرص على أهمية لقاء القيادة السياسية في الفترة المقبلة للتباحث معها حول هذه القضية الهامة وذات الاولوية بالنسبة لنا ولقطاع كبير من المواطنين والمواطنات.
وقال النواب في بيانهم : إيمانا منا بأن البلد في امس الحاجة إلى طي صفحة الماضي وفتح صفحة أخرى عنوانه المصالحة الوطنية وليقيننا أن الأخوة المتهمين في قضية دخول المجلس هم اصحاب موقف سياسي إصلاحي وليس جنائي سواء اتفقنا او اختلفنا معهم في الوسيلة ولعلمنا يقينا أن حادثة دخول المجلس كان حادثا عرضيا هو وليد اللحظة وظروف تلك الليلة وليس جنائيا أو مقصودا وقد حدث مثله في كثير من دول العالم دون أن يمثل ذلك قضية جنائية وهو ما أشار إليه حكم أول درجة الذي قضى ببراءة جميع المتهمين في قضية دخول المجلس.
وانطلاقا من حقنا الدستوري الذي كفلته المادة 75 من الدستور الكويتي جاء فيها ( أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون )
فإننا نعلم دعمنا للاقتراح بقانون الخاص بقضية دخول المجلس آملين أن يكون إقرار هذا القانون هو بداية لإغلاق ملف قضايا جميع أصحاب الرأي ليقيننا أن استمرار هذا الصراع ليس في مصلحة الكويت.