يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم وغدا للتصويت على مشروع قانون بشأن السجل التجاري واقتراح بقانون بشأن العمل في القطاع الأهلي في مداولتيهما الثانية واللذان سبق للمجلس أن أقرهما في المداولة الأولى بجلسته الماضية والنظر في تقريري لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن طلبات النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النواب حمد الهرشاني في القضية رقم (4995/2017 جنح بلدية) والدكتور جمعان الحربش في القضية رقم (28/2015 جنح مستأنفة) ومحمد هايف في قضية جنح بلدية .
ويحوي جدول أعمال الجلسة طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن «وجود إيداعات وسحوبات نقدية وتحويلات وشيكات وتعاملات مالية لأشخاص وشركات ومنها ما هو متعلق في اللجنة الأولمبية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية والمجلس الأولمبي الآسيوي».
الى ذلك أكد مقرر اللجنة المالية النائب صالح عاشور : اللجنة لم تتوصل الى توافق مع الحكومة حول التقاعد المبكر و الحكومة ابلغت اللجنة المالية موافقتها على التقاعد بعد 30 سنة خدمة للرجل و25 للمرأة شريطة استقطاع 2 في المئة لكن اللجنة رفضت. واضاف عاشور : اللجنة المالية لم تميز بين المرأة في التقاعد حسب الحالة الاجتماعية و الغت الفروقات بينهن بالسماح بالتقاعد للمرأة بعد 25 سنة خدمة
وتابع عاشور : الرأي الذي توصلت اليه اللجنة المالية اليوم هو التقاعد المبكر بما لا يقل عن 25 سنة خدمة شريطة استقطاع 5 في المئة من الراتب عن كل سنة تقل عن 30 سنة خدمة والسماح بالتقاعد بعد 30 خدمة دون النظر للسن ودون الخصم من الراتب التقاعدي
وزاد عاشور : اللجنة المالية اقرت الاستبدال ( خفض فائدة قرض المتقاعدين ) مرة واحدة كل 5 سنوات بنسبة لا تتجاوز 3 في المئة.
وتابع عاشور : تقريرا اللجنة المالية حول التقاعد والاستبدال جاهزين ونسعى لادراجهما على جلسة الاربعاء.