وافق مجلس الأمة خلال جلسته العادية اليوم على إحالة الاقتراحات بشأن إحلال الكويتيين وحل أزمة التوظيف إلى لجنة الإحلال وأزمة التوظيف للاختصاص، وتحديد اسبوعين للجهات الحكومية لإرسال المعلومات المطلوبة من قبل اللجنة.
ورفض المجلس رسالة بإحالة الاقتراح بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة.
وناقش المجلس ثلاث رسائل مدرجة على جدول الأعمال وهي كالتالي:
1 - رسالة من رئيس لجنة الإحلال وأزمة التوظيف يطلب فيها إحالة الاقتراحات بقوانين المتعلقة بإحلال الكويتيين مكان غير الكويتيين وحل أزمة التوظيف، المدرجة على جدول أعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى لجنة الإحلال وأزمة التوظيف للاختصاص عملا بالمادة (58) من اللائحة الداخلية.
2 - رسالة من مقرر لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المقدم من عضو مجلس الأمة محمد حسين الدلال إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة للاختصاص عملا بالمادة (58 من اللائحة الداخلية).
3- رسالة من رئيس لجنة الاحلال وشؤون التوظيف يطلب فيها النظر بعرض عدم استجابة بعض الجهات الحكومية وعدم امدادها ببيانات للجنة حتى يتسنى اعداد تقريرها وتقديمه للمجلس.
وخلال مناقشة الرسائل أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن الحكومة تتعاون مع المنظمات العربية والجهات التابعة لها وتحتاج المزيد من الوقت لمعرفة أعداد عدد الموظفين الكويتيين بها.
وأضاف "نحن الآن في مرحلة التدقيق وستصل المعلومات المطلوبة إلى لجنة الإحلال وأزمة التوظيف بأسرع وقت ممكن".
من جهته قال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن الحكومة تسخر إمكاناتها لقضية الإحلال، وإن ديوان الخدمة المدنية حريص على توفير الوظائف للكويتيين.
بدورهم طالب نواب بإقرار قانون التقاعد المبكر لتأمين وظائف وعدم تعيين غير الكويتي في اجهزة الدولة حتى تحل مشكلة البطالة.
واعتبروا أن مجلس الأمة مطالب بالتعاون مع الحكومة لخفض سن التقاعد، مؤكدين أن الأسر الكويتية تعاني من تفشي ظاهرة البطالة وافتقار الحكومة لرؤية وخطة للإحلال الوظيفي.
وأشاروا إلى وجود أكثر من 20 ألف خريج كويتي يحمل معظمهم شهادات رفيعة ولا يجدون فرصا وظيفية، بسبب عدم وجود رؤية حكومية أو أهداف استراتيجية.
ولفتوا إلى أن هناك من 12 إلى 13 ألف كويتي عاطل عن العمل ولا يوجد نظام شرائح يضمن حق المواطن في الحصول على وظيفة.
ولفتوا إلى أن هناك خطة حكومية مدتها 5 سنوات لإحلال الكويتي في الوزارات والهيئات، وأن تلك الخطة اصطدمت بعدم التنسيق، مطالبين بأن تكون الأولوية في التوظيف للأكثر احتياجا.