وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على المداولة الثانية لقانون العمل في القطاع الأهلي بـ 43 صوتا من أصل 53 وقررإحالته إلى الحكومة.
وأوضح رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم خلال المناقشة أنه يجب أن يكون هناك تعاون حتي يمر القانون ونحن وصلنا لأمتار قليلة لوجود تفاهم.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إنه أكد موافقة الحكومة على المداولة الأولى وتم رصد المبالغ لهذا الشأن والحكومة تعد مشروع قانون خاصا يخدم القضية لتقدمها في الجلسة المقبلة وطلب تأجيل التصويت للجلسة القادمة.
وكان مجلس الأمة قد وافق بإجماع أعضائه في الجلسة الماضية على تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن اقتراح بقانون بتعديل نص المادة (51) من القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي.
وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على ان "يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة (51) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه النص الآتي: ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها من دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله ويسري هذا الحكم اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه".