أكد عدد من النواب على أن قانون العفو العام حق دستوري كفله المشرع وقضية رأي عام وتتعلق بمواطنين وليس كما يشاع بأنه أتى وفق قضية شخصية. وقال النواب خلال مؤتمر صحافي عقدوه امس في مجلس الأمة شارك فيه 16 نائبا دعما لقانون العفو العام: ان القضية التي سجن من أجلها نواب سابقون وحاليون ومجموعة من الأهالي ما هي إلا موقف اتخذوه من أجل محاربة الفساد مؤكدين أن طلب العفو العام هو حق دستوري كفله المشرع.
ولفتوا إلى أن القضية تتعلق بشباب ونواب وطنيين اعترضوا على عوامل الفساد. وأكد النواب أن العدالة لا تعرف الانتقائية، و»القضية أخلاقية بالدرجة الأولى لأنها وقفة ضد الفساد.
وفي ختام المؤتمر قام النائب مبارك الحجرف بتلاوة بيان موقع من 24 نائبا يطالبون بإقرار قانون العفو العام عن متهمي قضية دخول المجلس وفقا لما نصت عليه المادة 75 من الدستور .
وقال النواب في بيانهم : إيمانا منا بأن البلد في امس الحاجة إلى طي صفحة الماضي وفتح صفحة أخرى عنوانه المصالحة الوطنية وليقيننا أن الأخوة المتهمين في قضية دخول المجلس هم اصحاب موقف سياسي إصلاحي وليس جنائي سواء اتفقنا او اختلفنا معهم في الوسيلة ولعلمنا يقينا أن حادثة دخول المجلس كان حادثا عرضيا هو وليد اللحظة وظروف تلك الليلة وليس جنائيا أو مقصودا وقد حدث مثله في كثير من دول العالم دون أن يمثل ذلك قضية جنائية وهو ما أشار إليه حكم أول درجة الذي قضى ببراءة جميع المتهمين في قضية دخول المجلس.
وانطلاقا من حقنا الدستوري الذي كفلته المادة 75 من الدستور الكويتي جاء فيها ( أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون )
فإننا نعلم دعمنا للاقتراح بقانون الخاص بقضية دخول المجلس آملين أن يكون إقرار هذا القانون هو بداية لإغلاق ملف قضايا جميع أصحاب الرأي ليقيننا أن استمرار هذا الصراع ليس في مصلحة الكويت.
و النواب ال 16 المشاركون في مؤتمر العفو الشامل عن متهمي قضية دخول المجلس امس هم : وليد الطبطبائي و جمعان الحربش و محمد الدلال واسامة الشاهين و عبدالله فهاد و الحميدي السبيعي وعادل الدمخي و حمدان العازمي و مبارك الحجرف و عمر الطبطبائي و عبدالوهاب البابطين ومحمد هايف و رياض العدساني و علي الدقباسي و عبدالكريم الكندري ونايف المرداس