وجه النائب د. خليل عبد الله سؤالاً إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي بشأن الاستفسار عن ترقيات أعضاء هيئة التدريب التي تم إصدار موافقة لهم من قبل لجنة شئون التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وحملة الدبلوم الذين استوفوا شروط الترقية وتمت الموافقة على ترقيتهم ولم يصدر لهم قرار الترقية للعام التدريبي (2015/2016).
وطالب عبد الله إفادته وتزويده بالآتي:
1- تزويدي بقرار تشكيل اللجنة الخاصة بدراسة وتعديل لائحة ترقيات أعضاء هيئة التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مبين فيه أسماء أعضاء اللجنة ومسمياتهم الوظيفية وسنوات الخبرة العملية ومؤهلاتهم العلمية، مع بيان ما إذا كان من بين أعضاء اللجنة ممثل عن ديوان الخدمة المدنية.
2- تزويدي بنسخة من إقرار لائحة الترقيات المعتمدة والصادرة في عام 2014، مع بيان تاريخ البدء بتطبيق اللائحة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
3- ما السند القانوني لعدم إصدار قرارات ترقية لأعضاء هيئة التدريب حملة دبلوم منذ بداية العمل بقرار الترقية المعتمد حتى تاريخ تطبيقه فعلياً؟
4- هل تم تطبيق ترقيات أعضاء هيئة التدريب من حملة المؤهل الجامعي والدبلوم بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كما جاء تفصيلياً بلائحة الترقيات المعتمدة؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فما أسباب ترقية من لم تتوافر فيه شروط لائحة التدريب؟ ومن هم أعضاء هيئة التدريب غير المستوفين للشروط الذين تمت ترقيتهم – إن وجد-؟ وأسباب ترقيتهم بالمخالفة للائحة؟
5- كشف بأسماء أعضاء هيئة التدريب من حملة الدبلوم المستوفين لشروط الترقية حسب آخر اعتماد لقرارات لجنة التدريب، وكشف من تم سحب قرار ترقيتهم مع بيان أسباب سحب قرارات ترقيتهم بعد موافقة لجنة التدريب عليهم.
6- هل تقوم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بعد تشكيل لجنة التدريب وتطبيق لائحة الترقيات باستثناء أعضاء هيئة التدريب من حملة شهادة الدبلوم من الترقيات؟ إذا كانت الإجابة نعم – فما الأسباب المانعة من تطبيق لائحة الترقيات على حملة الدبلوم وحرمانهم منها؟
7- ما أسباب تمييز أعضاء هيئة التدريب من حملة درجة البكالوريوس عن حملة شهادة الدبلوم في منح الوظائف الإشرافية والتفرغ العلمي وغيرها من المزايا الوظيفية والمالية؟