فيما من المرتقب ان يتقدم النائب صلاح عاشور اليوم باستجوابه الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ، توقعت مصادر نيابية أن عاشور ربما يؤجل استجوابه لمدة أطول في حال تلقى عرضا بتشكيل جمعية جديدة غير جمعية الثقلين التي تم حلها نظرا لاستحالة عودة الصبيح عن قرارها بحل الجمعية الا في حال صدور حكم قضائي نهائي فقط.
الى ذلك ذكرت مصادر نيابية أن عاصفة الاستجوابات هذه غير بعيدة عما يتردد عن قرب حدوث تغيير في تشكيل الحكومة بتصعيد النائب الاول وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح الى منصب رئيس الحكومة وأن وصلة الغزل بين نواب المعارضة والشيخ ناصرالصباح خلال جلسة مناقشة برنامج عمل الحكومة يوم الاربعاء الماضي ربما تأتي في هذا السياق وان هذا هو الوقت المناسب للتغيير الحكومي.
في المقابل ، مصادر نيابية مغايرة نفت امكانية حدوث ذلك على الأقل في الوقت الراهن على اعتبار أن الارض لاتزال غير ممهدة لهذا التغيير النوعي في تشكيل الحكومة وان سيل الاستجوابات ربما يخرب على هذا السيناريو خاصة ان استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك جاء قبل حكم التمييز في قضية « دخول المجلس « والذي سيكون فارقا بين مرحلتين.
من جانبه أكد النائب حمدان العازمي ردا على من يشكك في الهدف من استجوابه لرئيس الحكومة أن استجوابه لا يهدف الى حل المجلس واستدرك العازمي بقوله: ولكن ما هي المشكلة اذا تم حله فنحن لا نخاف من ان يقول الشعب كلمته مرة اخرى .
وقال العازمي : لو كنت أهدف الى حل المجلس لقدمت العديد من الاستجوابات منذ البداية ولكننا اعطينا الفرصة والآن خلاص طفح الكيل . وتابع العازمي : لماذا التشكيك بان كل استجواب يقدم الهدف منه حل المجلس وهل القضايا المطروحة ليست مهمة حتى يتم التخوين ؟ وأضاف العازمي: لو تم حل المجلس الآن سيقف الشعب بقوة وسيحاسب النواب عبر صناديق الاقتراع وسيسقط الكثير منهم .
وزاد العازمي : البرلمان مؤسسة تشريعية وليس بالسهولة حله كما يحدث دائما لأن هناك نائبا مارس أداته الدستورية وقدم استجواب .
وكان أمين سر المجلس النائب د.عودة الرويعي قد قال : بعض الاستجوابات تعبر عن عدم الرغبة في استمرار الحكومة وقد يصاحب ذلك حل مجلس الأمة . واضاف الرويعي : نعم هناك استجوابات تهدف الى تغيير تركيبة المجلس عبر حله او تغيير الحكومة ..والجميع متفق ان الاستجواب حق دستوري لكن المشكلة في المواءمة السياسية اثناء تقديم الاستجواب .
من جانبه قال النائب د. عادل الدمخي: الإستجواب من حق كل نائب ولا يجوز إرهاب النائب بأي صورة كانت كالتشكيك في أهدافه. وتابع الدمخي : سألتزم بمبادئي .. لا للسرية ،ولا لحذف المحاور واللجوء للتشريعية أو الدستورية ،والحكم بعد المرافعة. وأضاف الدمخي : ومع أسفي لخذلان من كنت أعتقد فيه الثبات على الموقف في»استجواب الخرافي» فلن أتعامل بالمثل.