وجه النائب نايف المرداس سؤالا إلى وزير الإعلام، وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري قال في مقدمته:
تنص المادة (18) من القانون رقم (8) لسنة 2010 على أن "تلتزم الهيئة العامة للشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إقامة أندية ومراكز للأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتخصصة وفقا للمواصفات العالمية الخاصة بذوي الإعاقة في جميع المحافظات وذلك بهدف دمجهم في المجتمع".
وعلى الرغم من أن هذا القانون قد صدر في 21 فبراير 2010 وتم العمل به اعتبارا من 28 مارس 2010 إلا أن الهيئة العامة للشباب والرياضة، التي حلت محلها الآن الهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للشباب (بموجب القانونين رقمي 97 و100 لسنة 2015)، لم تتخذ الإجراءات اللازمة لإقامة أي ناد رياضي أو ثقافي في أي من المحافظات الست، مع أهمية هذه الأندية وضرورتها لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل على دمجهم في المجتمع، ولذا جاءت صياغة المادة (18) سالفة اذكر بصيغة الوجوب وليس بصيغة الجواز، علما بأن مجلس إدارة لهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة يضم في عضويته ممثلا للهيئة العامة للشباب والرياضة وممثلا للأندية العامة العاملة في مجال الإعاقة (المادة 25).
وطالب المرداس إفادته بالآتي:
1 - ما الأسباب التي حالت حتى الآن إنجاز ما نصت عليه المادة (18) من القانون رقم (8) لسنة 2010 سالفة الذكر، من وجوب إقامة الأندية الرياضية للمعاقين في جميع المحافظات؟
2 - ما خطة الوزارة لسرعة إقامة هذه الأندية، والتوقيت الزمني اللازم لإقامتها في كل محافظة؟