استلهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأحد على انخفاض المؤشر العام 55ر8 نقطة ليبلغ مستوى 9ر4788 نقطة وبنسبة انخفاض 18ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر43 مليون سهم تمت من خلال 2270 صفقة نقدية بقيمة 6ر7 مليون دينار كويتي (نحو 08ر25 مليون دولار أمريكي).
في موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 83ر28 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4810 نقطة وبنسبة انخفاض 6ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 10ر32 مليون سهم تمت عبر 1464 صفقة نقدية بقيمة 13ر3 مليون دينار (نحو 3ر10 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 2ر3 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر4776 نقطة بنسبة ارتفاع 07ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر11 مليون سهم تمت عبر 806 صفقات بقيمة 5ر4 مليون دينار (نحو 8ر14 مليون دولار).
وتابع المتعاملون إفصاحا من بنك الكويت الوطني بشأن التصنيف الائتماني علاوة على إعلان النتائج المالية للصندوق الإستثماري للسندات والصكوك الإقليمية وكذلك انسحاب شركة (أغذية) من السوق اعتبارا من يوم غد الاثنين.
كما تابع هؤلاء أيضا افصاح تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم لشركة التجارية العقارية علاوة على إعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لصالح حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل وكذلك تأكيد جدول استحقاق الأسهم لعملية زيادة رأسمال شركة (مينا العقارية).
كما اهتم بعض المتعاملين بالنتائج المالية للربع الأول من العام الحالي لأربعة صناديق لشركة (المركز المالي) وهي صندوق فرصة المالي وصندوق المركز مينا الاسلامي وصندوق المركز للدخل الثابت وصندوق المركز للاستثمار والتطوير.
وكانت شركات (ياكو) و(وثاق) و(فيوتشر كيد) و(التعمير) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (منازل) و(أعيان) و(جياد) و(عقارات ك) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (قيوين أ) و(دبي الأولى) و(المصالح ع) و(دانة).
وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 45 شركة وانخفاض أسهم 50 أخرى في حين كانت هناك 19 شركة ثابتة من إجمالي 114 شركة تمت المتاجرة بها.
وتطبق شركة (بورصة الكويت) حاليا مرحلة تطوير السوق الثانية بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وقيمها وخطتها الاستراتيجية.
وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاث أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة فيما تخضع شركاته لمراجعة سنوية ما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
أما السوق الرئيسي فيتضمن الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها فيما تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات فهو الشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.