وقع الرئيس الهندي رام ناث كوفيند مرسوماً يسمح بفرض عقوبات صارمة ضد مرتكبي جرائم العنف الجنسي ضد الأطفال، تصل إلى إعدام المدانين باغتصاب فتيات دون سن 12 عاماً.
وكانت الحكومة الهندية أصدرت المرسوم أمس السبت، بعد موجة الغضب الشعبي على أحدث حالات اغتصاب الفتيات.
وتعرضت فتاة عمرها 8 سنوات للاغتصاب الجماعي والقتل في ولاية جامو وكشمير، بينما تردد أن فتاة عمرها 16 عاماً في ولاية أوتر براديش، تعرضت لاغتصاب جماعي شارك فيها مُشرِّع من الحزب الحاكم، ما أثار غضباً واحتجاجات على مستوى البلاد.
ووقع الرئيس كوفيند المرسوم ليصبح قانوناً، ونُشر إشعار رسمي في الجريدة الرسمية للحكومة البوم الأحد ليدخل القانون حيز التنفيذ.
وسيستمر سريان القانون مدة 6 أشهر، يجب خلالها التصديق عليه من قبل البرلمان.
وينص القانون الجديد على إعدام المدانين باغتصاب أطفال دون سن 12 عاماً، وبموجب القانون السابق، كانت العقوبة القصوى لاغتصاب الأطفال هي السجن مدى الحياة، أما الحد الأدنى للعقوبة فكانت السجن 20 عاماً أو سنة أو
ورُفع الحد الأدنى للأحكام بالسجن ضد مغتصبي الفتيات دون سن 16 عاماً.
ووضعت الحكومة أيضاً تدابير للتحقيق السريع في الاغتصاب، تنص على أن "التحقيقات يجب أن تكتمل في غضون شهرين".
وانضم آلاف إلى التجمعات والمظاهرات في الهند في الأيام الأخيرة، احتجاجاً على اغتصاب فتيات صغيرات، وتم أُبلغ عن 4 جرائم إغتصاب، وقتل جديدة لفتيات صغيرات في المدن الهندية الأسبوع الماضي، ما أجّج الغضب الشعبي.