دعا عدد من نواب مجلس الأمة، الحكومة إلى الرد على استفزازات وتجاوزات السفارة الفلبينية، وأكدوا أن خرق مواثيق الدولة القانونية والدستورية والدولية أمر مرفوض ويجب التعامل معه بشكل حازم وصريح.
من جانبه، أعلن النائب محمد الدلال تقدمه برسالة تم اعتماد رئيس مجلس الأمة إياها لتدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة. وقال الدلال إن الرسالة تتضمن طلبًا للاستماع إلى بيان حكومي بشأن تجاوزات السفارة الفلبينية، وتحديد جلسة لمناقشة هذا الموضوع على مستوى مجلس الأمة، مؤكدًا أنه سيتقدم بسؤال برلماني إلى وزير الخارجية في هذا الشأن.
وأضاف أن قوة الدولة واحترام الناس والمجتمع الدولي لها، واحترام شعبها لمسؤوليها على مستوى الحكومات يعتمد على موقفها تجاه من يتجاوز على القانون أو يخرج عن الاتفاقيات الدولية.
وأكد أننا اليوم أمام موقف مهم وأساسي تجاه ما مارسته الفلبين كدولة وكذلك أعضاء في السفارة الفلبينية عبر القيام بتجاوز خطير جدًّا في الشؤون الداخلية الكويتية واستخدام السيارات الدبلوماسية لجلب العمالة الفلبينية من منازل المواطنين الكويتيين.
واعتبر الدلال أن هذا الأمر تجاوز خطير لا يتماشى مع الأعراف الدولية ولا الاتفاقيات وعدم احترام لدولة الكويت ولا قيادتها ولا شعبها.
بدوره، أكد النائب يوسف الفضالة أنه سيتقدم برسالة إلى رئيس مجلس الأمة لطلب تكليف لجنة الشؤون الخارجية التحقيق في صحة قيام فرقة تابعة للسفارة الفلبينية بتهريب الخدم من المنازل، واستدعاء وزارتي الخارجية والداخلية لمعرفة الإجراءات التي تمت من قبلهما تجاه الواقعة، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر من تاريخ التكليف.
وأوضح الفضالة في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه سيقوم بتسليم الرسالة ليتم طرحها على جدول أعمال الجلسة المقبلة، مشددًا على أن خرق مواثيق الدولة القانونية والدستورية والدولية أمر مرفوض ويجب التعامل معه بشكل حازم وصريح.
وقال إن المجتمع الكويتي صدم بما نشر في وسائل الإعلام ومقاطع فيديو تظهر فرقة تابعة للسفارة الفلبينية تقوم بتهريب العمالة من المنازل، في مشهد كأنه من أحد أفلام السينما، كاسرين وضاربين بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية والمجتمعية والدستورية والمادة 38 الخاصة بحرمة المنازل وعدم دخولها من دون إذن أهلها.
ووصف الفضالة ما حدث بأنه مشهد غريب، وما يستدعي الغرابة أكثر أنه يتم رغم اعتراف السفير الفلبيني بأن وزارة الداخلية متعاونة 99 بالمئة مع الحالات المبلغة.
وقال إنه إذا كان هذا التعاون موجودًا وهو الأصل القانوني والدستوري في الدولة بأن وزارة الداخلية هي المنوط بها التعامل مع هذه الحالات، وبالتالي يستغرب أن تكون هناك فرقة تابعة لإحدى السفارات تقوم بمثل هذه الأعمال.
ورأى الفضالة أن بيان وزارة الخارجية بخصوص هذه الحادثة كان موفقًا، وطالب بتسليم هذه الفرقة لأن مثل هذا الموضوع لا يمكن التعامل معه إلا بهذا الحزم لأنه أمر غير مقبول.
من جهته قال النائب الحميدي السبيعي إنه سبق أن تحدث في 13 فبراير الماضي وقدم رسالة للمجلس بشأن تصريح الرئيس الفلبيني، مؤكدًا خطورة تجاوزات بعثة السفارة الفلبينية.
وأضاف طالبت وزير الخارجية بالرد على الرئيس الفلبيني الذي امتهن كرامة الكويتيين وشوه سمعة الكويت البلد الإنساني وأظهرها بصورة مزرية، محملًا الوزير مسؤولية عدم الرد على تلك الافتراءات.
وأشار إلى أنه تم تكليف لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية مناقشة هذا الموضوع، لافتًا إلى أن تقرير اللجنة جاهز منذ شهر ولم يدرج على جدول الأعمال ولم يناقش وهذا دليل على عدم رغبة وزير الخارجية بمناقشة هذا الأمر.
واعتبر أن ما حدث من اقتحام حرمات الناس وتهريب الخدم من البيوت يعد جريمة لا يمكن حدوثها في بلد محترم، مطالبًا بسحب السفير الكويتي من الفلبين وطرد السفير الفلبيني من الكويت.