وجه النائب الحميدي السبيعي سؤالا إلى وزيرة الدولة لشؤون الإسكان، وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري قال في مقدمته:
نمى إلى علمي أن الإدارة العامة للطيران المدني تعاقدت لإنشاء وصيانة المطار المساندة بتكلفة قدرها (53 مليون دينار كويتي) ثم تقدمت بأوامر تغييرية عديدة فاقت قيمتها (6 مليون دينار كويتي) لذات المشروع، أي أن الكلفة الإجمالية للمشروع ستصل إلى (60 مليون دينار كويتي) والتي تعد قيمة فائقة بالنظر إلى الطاقة الاستيعابية لمبنى المطار المساند.
والجدير بالذكر أن قيام الدولة بإنشاء المشروع في الإدارة العامة للطيران المدني، يترتب عليه أن تؤول مسؤولية إدارة وتشغيل المبنى لجهاز وطاقم الإدارة العامة للطيران المدني والتي تزحم بالخبرات الوطنية عبر العقود المنصرمة.
إلا أن الإدارة قد قامت أخيرا بطرح ممارسة خارجية وعلى وجه السرعة لطرح وترسية إدارة المبنى على مشغل أجنبي تبلغ قيمتها (39 مليون دينار كويتي) لمدة خمس سنوات مقبلة، بواقع (7.8 مليون دينار كويتي) سنويا، ما يضحى معه زيادة في تكلفة المشروع عما كان مخطط له أساسا، وهدرا للمال العام.
وطالب السبيعي إفادته بالآتي:
1 - ما قيمة الميزانية الأساسية المقدرة لمشروع إنشاء المطار المساند؟
2 - ما القيمة الإجمالية التي وصل إليها المشروع بعد التعديلات والأوامر التغييرية؟
2 - ما مساحة مبنى المطار المساند بالمتر المربع حين طرحت مناقصة إنشائه؟ وما المساحة النهائية التي آل إليها المبنى بعد التعديلات؟
4 - هل يشمل عقد إنشاء مبنى المطار المساند فترة صيانة لكامل المشروع ومعداته؟ وما مدته؟
5 - لماذا لم تشكل الإدارة العامة للطيران المدني جهازا إداريا لتشغيل المطار المساند رغم توافر السواعد والخبرات الوطنية؟
6 - ما قيمة عقد تشغيل المطار المساند المزمع توقيعها مع المشغل العالمي؟ وهل كان ذلك من ضمن خطة ميزانية الإدارة حين طرح مناقصة إنشائه؟
7 - ما إجمالي عدد الموظفين الذين سيوفرهم المشغل الأجنبي لإدارة المطار المساند؟ وما عدد الموظفين الكويتيين الملزم بتعيينهم؟
8 - هل تقع مسؤولية تكاليف صيانة مبني المطار المساند على عاتق المشغل العالمي؟ وما مسؤولية المقاول الرئيس لبند الصياة لمدة السنوات الخمس المقبلة؟
9 - هل يتحمل المشغل العالمي تكلفة التعديلات المستقبلية على مرافق وأجهزة ومعدات وأنظمة المطار المساند، أم تتحملها الإدارة العامة للطيران المدني؟