اشاد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد المضف اليوم الاربعاء بقرار لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بشأن استئناف ايداع المبالغ المستحقة اعتبارا من العام الجاري.

جاء ذلك في كلمة القاهاالمضف امام الدورة ال84 لمجلس ادارة لجنة الامم المتحدة للتعويضات المنعقدة في جنيف.

وقال المضف ان " القرار رقم 276 الصادر في الجلسة الاسثنائية لمجلس ادارة لجنة الامم المتحدة للتعويضات والصادر في نوفمبر 2017 يقضي بايداع 5ر0 بالمئة من عائدات النفط العراقي في صندوق التعويضات هذا العام على ان ترتفع النسب الى 5ر1 بالمئة العام المقبل وثلاثة بالمئة ابتداء من عام 2020 ".

واوضح "ان هذا القرار يحقق مرة اخرى الغاية التي من اجلها تأسست لجنة الامم المتحدة للتعويضات التي قطعت اشواطا طويلة حتى الان وقد تم بالفعل اكتمال الكثير من اعمالها" واعرب المضف عن ثقته في ان اللجنة سوف تواصل رصد تحويل التعويضات المتبقية الى صندوق التعويضات لاسيما بعد استلام 90 مليون دولار تم تحويلها في العشرين من ابريل الجاري على ان يتم سداد بقية المبالغ على دفعات كل ثلاثة اشهر.

واكد المضف "ان استمرار ايداع تلك المبالغ في صندوق التعويضات سوف يقربنا جميعا من انجاز مهمة مجلس الادارة وتسديد جميع المستحقات واغلاق ملف التعويضات".

وقال ان الكويت تعرب عن شكرها للاشقاء في العراق على التزامهم التام لاستكمال عملية السداد وحرصهم الدقيق على مساعدة اللجنة في القيام بمهامها.

في الوقت ذاته اوضح المسؤول الكويتي ان الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي ستواصل تعاونها مع سكرتارية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لمعالجة جمع الملفات والامور المعلقة حتى يتم الانتهاء من سداد التعويضات بطريقة سلسلة ومنتظمة.

واشار الى ان سلاسة عمل اللجنة وسعيها لتطبيق المهام المنوطة بها سيجعلها مثالا ناجحا يحتذى به لاليات عمل اللجان الاممية في مراحل مع بعد النزاعات ودورها في تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة.