أرجأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البت في تعديلات مشروع القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية إلى الأحد المقبل ورفضت التعديلات التي قدمتها الحكومة على 3 بنود من القانون.
وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح صحافي إن اللجنة اجتمعت وغاب الجانب الحكومي وتمت مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية الذي أقره مجلس الأمة في المداولة الأولى وامتنعت الحكومة عن التصويت عليه.
وبين أن اللجنة لم تصلها اي تعديلات من جانب النواب بينما وصلها تعديلات من مؤسسة التأمينات الاجتماعية على 3 بنود من مشروع القانون .
وأوضح أن التعديل الأول يقضي بإلغاء فقرة من المادة 17 من مشروع القانون تقضي في نصها الذي أقر بالمداولة الأولى على جواز الإحالة للتقاعد بناء على رغبة المؤمن عليه ، مؤكدا أن اللجنة رفضت إلغاء هذه الفقرة خشية أن يتم إحالة من يتم 25 سنة من الخدمة الى التقاعد الإجباري .
وبين أن التعديل الثاني كان على المادة ( 17 / أ ) والتي تنص على ان يحال إلى التقاعد من أتم 30 سنة من الذكور بغض النظر عن السن ، و25 سنة بالنسبة للإناث ، وكان هناك اقتراح من (التأمينات ) بأن تضاف نسبة خصم 2 بالمئة.
وأضاف أن اللجنة رفضت هذا الاقتراح ولكن بعض أعضاء اللجنة تبنوا اقتراحا بأن يتم تقاسم هذه النسبة بحيث تتحمل التأمينات نسبة 1 بالمئة ويتحمل المؤمن عليه نسبة الـ1 بالمئة المتبقية ولكن لم يتم تقديم الاقتراح بصورة رسمية ولذلك لم تتم مناقشته .
وذكر أن التعديل الثالث يتعلق بالخصم لمن صرفت لهم مكافأة التقاعد ويريدون بعد تعديل هذا القانون التسوية إلى معاش تقاعدي ، منوها بأن (التأمينات) تريد في تعديلها أن يتم خصم نسبة 10 بالمئة ولكن اللجنة رأت ألا تزيد النسبة عن 5 بالمئة.
وأكد أنه بإمكان هؤلاء بعد تعديل القانون التسوية إلى المعاش التقاعدي ولكن يجب استرداد ما تم أخذه في المكافأة .
وأوضح أنه نظرا لعدم وجود الأطراف المعنية والاقتراحات النيابية تم تأجيل المناقشة إلى يوم الاحد المقبل ، مبينا أن المفترض ان يتم إنجازالقانون الاجتماع المقبل ليدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة.