قال مصدر مقرب من الحكومة الفرنسية إن "الولايات المتحدة ستعيد فرض عقوبات على الشركات التي تقيم صلات مع إيران بصورة تدريجية بدءاً بقطاعي السيارات والطيران المدني، ثم الطاقة والبنوك".
وقال المصدر إن "أول العقوبات التي سيعاد تطبيقها في 6 أغسطس (آب) ستشمل السيارات والطيران المدني".
وفي 4 نوفمبر (تشرين الأول)، سيُستهدف قطاع الطاقة، ويشمل النفط والغاز والبتروكيماويات، ما سيُضطر المستوردين إلى "خفض وارداتهم من الخام الإيراني، وستُفرض بصورة أعم عقوبات على العمليات والمبادلات التجارية المتصلة بهذا القطاع مع إيران".
وسيُعاد فرض العقوبات المتصلة بالقطاع المالي و"سيُحظر في الوقت نفسه التعامل مع عدد من كبار البنوك، والهيئات المالية بما في ذلك البنك المركزي، وخدمة الرسائل المالية" أو نظام "سويفت" العالمي للتحويلات.
وستُلغى في الوقت نفسه التراخيص التي كانت تجيز لفروع البنوك الأمريكية التعامل مع إيران، وفق المصدر نفسه.
وأعلنت واشنطن الأسبوع الماضي انسحابها من الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الكبرى في 2015، وأمهلت الشركات بين 90 و180 يوماً لإلغاء العقود السابقة المبرمة مع إيران، ومنعتها من ابرام عقود جديدة تحت طائلة إنزال عقوبات أمريكية بها.