أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أمس إحالة ملف التحقيق في مخالفات تنفيذ عقد تقديم خدمات الأشعة والمختبرات والطب النووي بمستشفى العدان الحكومي مع احدى الشركات الطبية الى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجزائية ضد المتسببين في اهدار المال العام وضياع حقوق الوزارة المالية.
وأكد الشيخ باسل الصباح أن اتخاذ هذه الخطوة يأتي تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بضرورة التعامل بكل حزم مع التجاوزات المالية أو شبهة التعدي على المال العام واتخاذ كافة السبل للحفاظ على مقدرات الدولة.
وأضاف أن فتح ملفات التجاوزات على المال العام واحالة المتسببين والمقصرين الى النيابة العامة جاء من باب تحمل المسؤولية والأمانة في تولي حقيبة الوزارة والحفاظ على المال العام.
وأشار إلى أن تحريك الملف جاء لكشف المتسببين عن وقوع تلك المخالفات بكافة مستوياتهم الوظيفية ومحسابتهم وفق القانون.
وشدد على أن الوزارة لن تتردد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تسول له نفسه التعدي على المال العام أو التفريط في حقوق الوزارة المالية لافتا إلى أنه يجري حاليا مراجعة العديد من العقود للوقوف على مدى صحة إجراءات تنفيذها.