- الحجرف: تعديل الحكومة ينص على استقطاع واحد بالمئة فقط من الراتب الأساسي دون المساس بعلاوة الأولاد

 
 وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس الثلاثاء على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية بشأن خفض سن التقاعد القانون بموافقة 43 عضوا ورفض 16 من إجمالي الحضور وعددهم 59 عضوا وأحاله إلى الحكومة.
وسبق ذلك رفض المجلس تعديلا حكوميا بشأن زيادة نسبة الاستقطاع للتأمينات برفض 29 عضوا وموافقة 17 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 46.
وخلال مناقشة المجلس لهذا البند قال مقرر اللجنة المالية النائب صالح عاشور إن اللجنة لم يردها أي تعديلات نيابية على موضوع خفض سن التقاعد، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت 6 تعديلات.
وأشار عاشور إلى وجود اختلاف بين اللجنة المالية والحكومة بشأن تعديلاتها بخصوص زيادة نسبة اشتراك الموظفين في صناديق التأمينات، مؤكدا رفض اللجنة هذا التعديل لأنه يفرض اشتراكات إضافية على 400 ألف موظف بينما المؤهلون للتقاعد 4222 موظفا فقط.
ومن جهته أكد وزير المالية د. نايف الحجرف أن تعديل الحكومة ينص على استقطاع 1 بالمئة فقط من الراتب الأساسي من دون المساس بعلاوة الأولاد، لافتا إلى أن هذا التعديل يسري على العاملين في كل القطاعات الحكومية بما فيها القطاع النفطي.
وأوضح الحجرف أنه لكي يتمكن كل المؤمن عليهم من الاستفادة من القانون الجديد جاء تعديلنا بأن يتم زيادة الاشتراكات إلى 2 بالمئة بمبالغ تتراوح ما بين 6 دنانير و30 دينارا كحد أقصى.
وأبدى نواب تحفظات على تعديل الحكومة بشأن نسبة استقطاع اشتراك التأمينات ومخاوف من الوقوع في محاذير شرعية ودستورية ومطالب بعدم المساس بالعلاوات.
واعتبر نواب أن تعميم الاستقطاع على 400 ألف موظف سيؤدي إلى وجود خلل كبير، ودعوا إلى دراسة تأثير هذا القانون على الميزانية العامة للدولة.
و&<740;منح القانون حق التقاعد الاخت&<740;اري للرجل عند وصوله بالخدمة إلى 30 سنة و25 سنة للمرأة من دون شرط السن وعدم التم&<740;&<740;ز ب&<740;ن امرأة وأخرى في الحالة الاجتماع&<740;ة عند التقاعد.
و&<740;شمل الاقتراح بقانون السماح للمؤمن عل&<740;ھم بالتقاعد المبكر قبل استحقاق المعاش التقاعدي بحد أقصى خمس سنوات وبخصم 5 في المئة عن كل سنة من المعاش إضافة إلى استثناء الحالات المستف&<740;دة من ھذا القانون من الإحالة إلى التقاعد الجبري المقررة في قانون ونظام الخدمة المدن&<740;ة.
وجاءت نت&<740;جة التصو&<740;ت على الاقتراح بقانون بشأن تعد&<740;ل قانون التأم&<740;نات الاجتماع&<740;ة في المداولة الثان&<740;ة بموافقة 43 عضوا وعدم موافقة 16 من إجمالي الحضور البالغ عددھم 59 عضوا. 
وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته العاد&<740;ة إلى تقر&<740;ر لجنة الشؤون المال&<740;ة والاقتصاد&<740;ة البرلمان&<740;ة عن الاقتراح بقانون بشأن تعد&<740;ل بعض أحكام الأمر الأم&<740;ري بالقانون رقم (61 (لسنة 1976 بإصدار قانون التأم&<740;نات الاجتماع&<740;ة.
وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على التالي «تضاف ثلاث فقرات جد&<740;دة بعد البند 7 وبند جد&<740;د برقم 10 إلى المادة رقم 17 من قانون التأم&<740;نات الاجتماع&<740;ة المشار إل&<740;ھ نصھما الآتي: و&<740;جوز بناء على طلب المؤمن عل&<740;ھم في حالات انتھاء الخدمة المنصوص عل&<740;ھا في البنود 5 و6 و7 بما لا &<740;جاوز خمس سنوات اخت&<740;ار صرف المعاش التقاعدي بدلا من مكافأة التقاعد أو المعاش المؤجل على أن &<740;خفض المعاش بنسبة 5 في المئة عن كل سنة من المدة ب&<740;ن تار&<740;خ انتھاء الخدمة وتار&<740;خ بلوغ السن المقررة بالجدول&<740;ن رقم (7/أ) و(7/ب) - بحسب الأحوال.
وفي حساب التخف&<740;ض للمدد التي تتضمن كسرا من السنة تتبع طر&<740;قة النسب والتناسب.
ولا &<740;خضع المعاش في ھذه الحالة للتخف&<740;ض المقرر بحكم المادة 20 من ھذا القانون.
 -انتھاء خدمة المؤمن عل&<740;ھ بناء على طلبه متى بلغت مدة اشتراكه في التأم&<740;ن ثلاث&<740;ن سنة.
كما نصت المادة الثان&<740;ة على أن «&<740;ستبدل بنص البند&<740;ن 5 و9 من المادة 17 من قانون التأم&<740;نات الاجتماع&<740;ة المشار إل&<740;ه النصان التال&<740;ان:
-انتھاء خدمة المؤمن عل&<740;ھا لغ&<740;ر الأسباب المنصوص عل&<740;ھا في البنود السابقة متى بلغت مدة اشتراكھا في ھذا التأم&<740;ن خمس عشرة سنة وكانت قد بلغت السن المحددة طبقا للجدول رقم (7/أ) المرافق لھذا القانون وفي ھذه الحالة لا &<740;خضع معاشھا
للتخف&<740;ض المقرر بحكم المادة 20 من ھذا القانون.
 -انتھاء خدمة المؤمن عل&<740;ھا بناء على طلبھا متى بلغت مدة اشتراكھا في التأم&<740;ن خمسا وعشر&<740;ن سنة.
في ح&<740;ن نصت المادة الثالثة على أن « تعاد التسو&<740;ة في حالات استحقاق المعاش التقاعدي وفقا للأحكام المعدلة بھذا القانون وتضاف إلى المعاش الز&<740;ادات التي تقررت منذ انتھاء الخدمة إذا لم &<740;كن قد سبق إضافتھا و&<740;صرف المعاش بعد التسو&<740;ة من تار&<740;خ العمل بھذا القانون.
و&<740;خصم ما &<740;كون قد صرف من مكافأة تقاعد من المعاش التقاعدي بواقع 10 في المئة شھر&<740;ا».
ونصت المادة الرابعة على ان « تستثنى الحالات المشار إل&<740;ھا في ھذا القانون من تطب&<740;ق أحكام البند 3 من المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إل&<740;ھ والمادة (76 (من نظام الخدمة المدن&<740;ة المشار إل&<740;ه».
كما نصت المادة الخامسة على أن « &<740;لغى الجدول رقم 9 المرافق لقانون التأم&<740;نات الاجتماع&<740;ة المشار إل&<740;ه.
من جانبه فقد هنأ النائب علي الدقباسي الشعب الكويتي بإقرار المداولة الثانية لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والخاص بخفض سن التقاعد، واصفًا إياه بعروس التشريعات.
وقال الدقباسي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن القانون سيوفر المزيد من فرص العمل للشباب الكويتي ويمكن الذكور من التقاعد بعد مضي 30 عامًا في الخدمة والإناث بعد مضي 25 عامًا فقط دون اشتراط الحالة الاجتماعية.
ورأى أن حصول القانون على 43 صوتًا يعكس الرغبة الشعبية لدى الجميع لإقراره، داعيًا الحكومة إلى التعاون مع المجلس من خلال تفعيل القانون.
وأكد الدقباسي أنه في حال ردت الحكومة القانون فإن مجلس الأمة إقراره بأغلبية عادية في شهر نوفمبر المقبل، متمنيًا ألّا تكون مصالح الناس ورقة سياسية يتم التفاوض عليها بين المجلس والحكومة.
من جانبه قال قال النائب د.عادل الدمخي إنه دعا إلى تحديد مدة عقوبة السجن المؤبد بـ25 سنة وسنة السجن 9 أشهر.
من ناحيته قال النائب د.جمعان الحربش إن الغش اصبح ظاهرة ويحب مواجهته والمعلم الذي يغشش اخطر من الطالب الدي يغش ، وطالب الحربش وزير التربية بحل مشكلة خريجات كلية الشريعة في التوظيف مشيرا إلى وجود 40 خريجة من هذه الكلية لا تجدن عملا.
وأوضح النائب الحميدي السبيعي أنه بالنسبة لقضية العمالة الفلبينية يجب الانتباه إلى أن الفلبين لديها تصنيفات للدول التي يعمل بها مواطنوها تصل إلى حد التدخل العسكري ويجب الانتباه لهذا التصنيف.
من ناحيته كشف النائب عبد الله الرومي عن أن بند الرسائل الواردة قد يكون مخالفا للائحة في المادة 146 منها لأن معظمها يرتبط باقتراحات برغبة أو لجان تحقيق.
وقال الرومي إن ظاهرة الغش تعتبر إفرازات حكومية وهي تحصد ما تزرع ونشكر وزير التربية على موقفه.
وفي مداخلة لها قالت النائبة صفاء الهاشم إن الرسائل تتحدث عن أولويات مهمة في السكن والتعليم والصحة والخدمات والبطالة .
وأوضح النائب د.عبدالكريم الكندري أنه تقدم بقانون تنظيم عدد الجاليات حتى تكون تحت سيطرة الدولة ، وأشار إلى أنه في كل جلسة تتم مناقشة التأخير في اللجنة التشريعية خصوصاً انها مطبخ المجلس.
وأشار النائب سعدون حماد إلى أن موضوع الرسائل يجب ان يعرض على مكتب المجلس وهو من يبت فيها وتحويلها للجان المختصة.
ورد النائب الحميدي السبيعي بأن لجنة الشؤون التشريعية لديها 900 اقتراح وعدد القوانين والاقتراحات التي تم إنجازها أكثر من دور الانعقاد السابق.