قال الأمين العام لاتحاد الشركات الاستثمارية الدكتور رمضان الشراح إن إجمالي استثمارات القطاع الخاص في خطة التنمية بلغ نحو 53ر3 مليار دينار كويتي خلال عام 2015.
وقال الشراح في تصريح صحافي اليوم إن قانون الشركات الجديد يهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر مؤكدا أن قطاع الاستثمار جزء لا يتجزأ من اقتصاد الكويت حيث يوفر فرص عمل بنسبة 27 إلى 30 في المئة من إجمالي وظائف القطاع الخاص ويعد ثاني أكبر مساهم للناتج المحلي الإجمالي من غير النفط.
وأوضح أن شركات الاستثمار أدارت دفة تحسين وتطوير أداء أسواق المال في الكويت عن طريق تزويد المستثمر بمعلومات ذات قيمة عالية من خلال البحوث والتقارير وتوفير سبل تمويل بديلة عبر طرح السندات والصكوك فضلا عن إتاحة فرص أكبر لتنويع أصول المستثمرين من خلال تقديم العديد من المنتجات الاستثمارية والصناديق.
وذكر أن عدد شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال بلغ 95 شركة استثمارية وخدمات تمويلية منها 85 شركة مسجلة لدى البنك هي 83 شركة تجمع بين نشاطي التمويل والاستثمار وشركتان تمويليتان فقط و10 شركات مسجلة لدى هيئة أسواق المال فقط لأنها تقوم بنشاط الاستثمار فحسب.
وبين أن إجمالي الأصول المدارة من قبل شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي بلغ 5ر10 مليار دينار ورؤوس أموال شركات الاستثمار حوالي 6ر4 مليار دينار في حين بلغت الحسابات النظامية لتلك الشركات نحو 6ر19 مليار دينار وبلغ إجمالي المطلوبات 5ر10 مليار دينار.
ولفت الشراح إلى أن دور شركات الاستثمار التنموي في ظل الأزمة المالية العالمية وما يكتنفه من مشكلات وتحديات حقيقية يحتاج إلى إعادة النظر بالقواعد والمبادئ الأخلاقية والاجتماعية والبيئة التي تنظم عمل هذه الشركات.
وقال في هذا الشأن إن العنصر الأساسي للمسؤولية الاجتماعية الوحيدة للشركات في الماضي كان تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح السريعة لكن الآن بدأت الشركات تتلمس حاجات المجتمع والتفاعل معه.
وأوضح أن معيار المؤسسات الناجحة أصبح لا يقتصر على مؤشرات الربحية والنمو فقط إنما تجاوزتها إلى معايير وأدوار جوهرية أخرى في التنمية المستدامة والحفاظ على الاستقرار المالي وحمايتها خدمة للمجتمعات المحلية.
وأفاد بأن المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد الكويتي تساهم عموما في مشروعات خطة التنمية في الكويت والتي تعد من الفرص الاستثمارية المهمة خلال المرحلة القادمة والتي تحتاج إلى تعزيز العلاقات والتعاون بين شركات الاستثمار والشركات الأجنبية.
وذكر الشراح أن الاعتمادات المالية لمشروعات التنمية الاقتصادية بلغت نحو 5 مليارات دينار في (2015 -2016) مبينا أن خطة التنمية تستهدف رفع حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 5ر56 في المئة.
وأضاف أن زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي تتأتى من خلال توفير الأراضي لإقامة المشاريع الصناعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتهيئة بيئة الأعمال واستكمال البنية التشريعية بما يسرع من المبادرات الخاصة ويرفع من تنافسية الاقتصاد وتأسيس شركات مساهمة.
وأشار إلى ضرورة إعادة هيكلة الكثير من الشركات الوطنية بما ينسجم مع متطلبات قواعد حوكمة الشركات التي أصبحت ملحة وضرورية مبينا أن بعض الشركات قطع شوطا كبيرا في هذا المجال سواء من حيث الهيكلة التنظيمية والمالية والإدارية والفنية.