وسط مطالبات نيابية بإلغاء هيئة الطرق وإسناد مهامها وميزانيتها إلى وزارة الأشغال العامة، وافق مجلس الأمة خلال جلسته التكميلية أمس على مشروع القانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2016/2017، ومشروع القانون بربط ميزانيتها للسنة المالية 2018/2019 ووافق المجلس على ما ورد بتقريري لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن اعتماد تقديرات توجيه (3) النفقات الرأسمالية الباب الثاني ( شراء الأصول غير المتداولة).
كما وافق المجلس على تقريري لجنة الميزانيات بشأن اعتماد تقديرات توجيه (3) -النفقات الراسمالية- الباب الثاني ( شراء الأصول غير المتداولة) وتقرير (المحاسبة) بشأن المناقصات التي عرضت على ديوان المحاسبة ورفضها ومن ثم لجأت الجهات الحكومية إلى مجلس الوزراء الذي وافق عليها.
ووافق المجلس أيضا على إعادة مشروعي مبنى قصر العدل وحديقة الشهيد الى الديوان الأميري مع تعهد حكومي بان يكونا آخر مشروعين ينفذهما الديوان.
و أكد وزير المالية د. نايف الحجرف أن (المالية) استطاعت معالجة 700 مليون دينار من حساب العهد حتى الآن، مؤكدا حرص الوزارة على تحصيل كل مستحقات الحكومة وفقا للإجراءات القانونية.
وأشار إلى وجود فريق يعكف على إعادة وصياغة مرسوم إعداد الميزانية الذي مضى عليه 40 عاما ويأتي في دور الانعقاد المقبل وسيتبعه إعادة هيكلة وزارة المالية.
وخلال المناقشة قال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد إنه يفترض أن تكون الميزانية ترجمة للخطة والبرنامج الحكومي، معتبراً أن الهيكل الإداري في الدولة بحاجة إلى إعادة نظر.
وأضاف أن عدم دقة تقدير بنود الميزانية بسبب كثرة المناقلات وحساب العهد يعد تجاوزاً لقانون الميزانية.
وطالب عبدالصمد بإعادة النظر في قطاع الميزانية بوزارة المالية لأن الميزانية تضاعفت أكثر من 15 مرة ولا يزال قانون مضى عليه أكثر من 40 سنة ينظمها.
وأشار عبدالصمد إلى أن 88 % من إيراداتنا نفطية والصرف الجاري 83 % والاستثمارات الرأسمالية 17 % فقط وهذا خلل كبير.
ورأى أن الحكومة تتحدث عن تطبيق الضريبتين المضافة والانتقائية بينما توجد مستحقات بمليارين و200 مليون دينار لم تتسلمها.
وطالب وزير المالية بتزويد (الميزانيات) بالمعلومات التي ذكرها في اللجنة، مشيراً إلى أن هيئة الطرق لم تفعل منذ عام 2014 حتى الآن.
وأشار إلى أن اللجنة تعتمد على ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين في تزويدها بالمعلومات، مؤكداً أن وزارة المالية تراقب ديوان المحاسبة وتضع الملاحظات والمخالفات كافة.