أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم انه سيبدأ عملية تهدف إلى حماية مصالح الشركات الأوروبية العاملة في إيران من العقوبات الأمريكية.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في مؤتمر صحفي في صوفيا عاصمة بلغاريا عقب قمة بين الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان إن المقترحات المتعلقة بإيران التي طرحها أمام زعماء الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع عشاء الليلة الماضية "حظيت بدعم كامل".
ووصف الاتحاد الأوروبي بأنه "المهندس الأساسي" للاتفاق النووي الإيراني لكنه أضاف أن التأثيرات من العقوبات الأمريكية "سيشعر بها".
وقال "من واجب الاتحاد الأوروبي حماية الشركات الأوروبية وينطبق ذلك على وجه الخصوص على الشركات الصغيرة والمتوسطة".
وقال "نحتاج الان الى العمل وهذا هو السبب في اننا نبدأ عملية اللجوء الى قانون وضع الحجب الذي يعود إلى عام 1976." أوضح يانكر أن هذا الأمر يتعلق بعقوبات خارج الحدود الإقليمية وتؤثر على الاتحاد الأوروبي.
وقال "سنفعل ذلك صباح الغد" مؤكدا أن زعماء الاتحاد الأوروبي قرروا السماح لبنك الاستثمار الأوروبي بتسهيل الاستثمارات للمؤسسات الأوروبية في إيران.
وأكد أن المفوضية ستواصل التعاون مع إيران مشيرا إلى أن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة ميغيل كانيتي سيسافر إلى إيران خلال اليومين القادمين لمواصلة المناقشات مع إيران.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي قام بتطبيق القانون في عام 1996 خلال العقوبات الأمريكية على كوبا مضيفا "سنفعل نفس الشيء.. علينا حماية شركاتنا وبشكل رئيسي الشركات الصغيرة والمتوسطة في إيران".
واضاف "علينا تجنب التأثير غير الاقليمي الذي يمكن ان ينتج عن التدابير الامريكية".
ومن جانبه قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك في مؤتمر صحفي مشترك إن زعماء الاتحاد الأوروبي ال28 ناقشوا الاتفاق النووي الإيراني خلال اجتماع عشاء الليلة الماضية.
واكد "اتفقنا بالإجماع على ان الاتحاد الأوروبي سيبقى في الاتفاق مادامت ايران ملتزمة تماما به ".
وبشأن العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قال توسك "هنا توصلنا أيضا إلى نهج موحد" بأن "الاتحاد الأوروبي مستعد للحديث عن تحرير التجارة مع أصدقائنا الأمريكيين لكن فقط إذا قررت الولايات المتحدة إعفاء غير محدود من تعريفات الصلب والألمنيوم".
وبدأت الشركات الأوروبية بالفعل في الانسحاب من إيران بعد أن قررت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي التخلي عن الاتفاق النووي الإيراني.
كما قالت شركة توتال الفرنسية العملاقة للطاقة أمس انها ستنسحب من مشروع للغاز الطبيعي في ايران بقيمة ملياري دولار اذا لم تستطع الحصول على استثناء من العقوبات الامريكية.
وقالت شركة الشحن البحري الدنماركية (ميرسك تانكرز) يوم الإثنين الماضي إنها ستنهي أعمالها في إيران بحلول نوفمبر فيما أعلنت شركة التأمين الألمانية (أليانز) في اليوم التالي أنها مستعدة أيضا لتقليص الأعمال المرتبطة بإيران لتجنب العقوبات الأمريكية.
وبشأن قمة الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان اليوم الخميس فقد اعتمد الاجتماع إعلان صوفيا الذي يؤكد من جديد دعم الاتحاد الأوروبي القاطع للمنظور الأوروبي لدول غرب البلقان.
وقال الإعلان "يعترف شركاء الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان بأن نتائج محاربة الفساد والجريمة المنظمة ضرورية للتحول السياسي والاجتماعي - الاقتصادي للمنطقة وللاستقرار والأمن الإقليميين".
كما دعا إلى زيادة التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف بما في ذلك التمويل والتطرف وعودة المقاتلين الأجانب.
وجمعت القمة التي استغرقت يوما واحدا رؤساء دول أو حكومات 28 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي مع دول غرب البلقان وهي ألبانيا والبوسنة والهرسك وصربيا والجبل الأسود ومقدونيا وكوسوفو.
وقد استضاف الاجتماع رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف الذي يتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي.