أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير أن استراتيجية الكويت بالوصول إلى إنتاج 4 ملايين برميل نفط يوميا “قائمة” لافتا إلى جهود كبيرة تبذل للوصول إلى هذا المعدل بحلول عام 2020.
وقال العمير في تصريحات للصحافيين امس خلال افتتاح المعرض المقام على هامش (معرض الكويت الثاني للنفط والغاز 2015) إن هناك تحديات كبيرة يسعى القطاع النفطي إلى تفاديها.
وعن أسعار النفط أفاد بأن الأسعار يحددها السوق من خلال العرض والطلب والنمو الإقتصاي العالمي موضحا أن القراءات تؤكد أن النفط ذا الكلفة العالية بدأ بالخروج من السوق وهو ما سيساعد على تحسن الأسعار. وذكر أن عدد من منصات الحفر لا يستهان به أبدا في الخروج من الإنتاج بسبب الكلفة العالية وانخفاض الأسعار “ومن الطبيعي أن هذا سيساعد على تحسن الأسعار” مبينا أن “هناك مؤشرات على وجود تحسن في النمو العالمي في 2016”. وقال العمير إنه لا توجد تغيرات في قرارات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) إذ وخلال اجتماعين متتاليين (نوفمبر 2014 ويونيو 2015) أبقت المنظمة سقف الإنتاج عند 30 مليون برميل يوميا موضحا أن “الاجتماع المقبل سيكون لتحديد أي تغيرات”.
وشدد على أنه لا توجد أي مطالبات لتغيير سقف الإنتاج أو إحداث تغييرات كبيرة فيه مشيرا إلى أنه ليس من الواضح إذا ما كانت عودة إندونيسيا إلى المنظمة ستزيد من سقف الإنتاج أو ستبقيه على ما هو عليه “وذلك سيحدده الاجتماع المقبل”. وتابع أنه لا يوجد تأثير لأسعار النفط على عقود الكويت “وبغض النظر عن الأسعار فسياستنا الإنتاجية مستمرة والأهداف المعتمدة نسعى إلى تحقيقها واليوم إنتاجنا تقريبا 3 ملايين برميل يوميا أو أقل بشيئ بسيط”. وأوضح أنه وخلال الربع الأول من 2016 سيتخطى إنتاج الكويت 3 ملايين برميل يوميا وقد تكون هناك زيادة بحدود 50 ألف برميل.
وحول تأثير القرار الأمريكي لتصدير نفط الولايات المتحدة للأسواق العالمية أفاد العمير بأن هذا القرار لن يؤثر على (أوبك) وأنه “بخروج العديد من منصات الحفر عن الإنتاج والإستخدام الكبير للنفط في الولايات المتحدة لن يكون هناك فائض كبير لتصدير النفط الأمريكي” موضحا أن هناك فرقا بين القرار والقدرة “وبغض النظر فالكويت مستمرة في سياستها الإنتاجية”.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني في تصريحات مماثلة إن تأثير القرار الأمريكي بتصدير النفط سيكون على النفوط الخفيفية وليست الخليجية أو الثقيلة أو المتوسطة كفنزويلا ونيجيريا وأنغولا.
وذكر العدساني أن هناك مفاوضات مبدئية مع العراق وإيران لاستيراد الغاز نظرا إلى حاجة الدولة له لاستخدامه في محطات الكهرباء. ولفت إلى أن نفط الكويت وقعت هذا العام على إنشاء 3 مراكز تجميع بسعة 100 ألف برميل لكل مركز مبينا أن هناك 3 مرافق للإنتاج المبكر مطروحة حاليا بقدرة 180 الف برميل والعام المقبل سيتم طرح مركز تجميع بحقل برقان.
وبين العدساني أنه مع زيادة أبراج الحفر من 90 إلى 140 سيتم إحداث نقلة نوعية بالإنتاج من 3 ملايين برميل إلى 65ر3 مليون برميل يوميا من نفط الكويت إضافة إلى 350 ألف برميل من المنطقة المقسومة وكلها تمثل 4 ملايين برميل يوميا في 2020.
وأكد العدساني أن الموارد البشرية هي أهم العوامل في الصناعة لافتا إلى أن المؤسسة تسعى لتأهيلها للعمل في المشاريع الجديدة والتكنولوجيا الجديدة مشيرا إلى أنه وبعد مشاريع الوقود البيئي ومصفاة الزور والتوسع في أبراج الحفر أصبح الأمر يتطلب عمالة كبيرة من 20 إلى 30 ألفا من العماله المدربة التي تتطلب وقت كبير للتدريب.
وأوضح العدساني ان تمويل المصفاة الجديدة سيكون من المؤسسة بالكامل لكونها مشروعا استراتيجيا مشيرا إلى أن كلفتها تبلغ 871ر4 مليار دينار كويتي “أما بالنسبة لمصنع البتروكيماويات فسيكون هناك شركاء عالميون وتمويل خارجي عن طريق شركة صناعة الكيماويات البترولية..وحتى الآن لم تنته دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع ومن المنتظر الانتهاء منها بنهاية العام”.
وحول تراجع الاسعار أكد العدساني انها فرصة للاستثمار موضحا ان الانخفاض يستمر لفترة قصيرة اما المشاريع فتتطلب من 3 الى 4 سنوات “ولعلنا نكون قد وصلنا الى القاع في الدورة الاقتصادية للاستفادة من صعودها لتحقيق قيمة مضافة”.
ولفت إلى أن هناك 32 مليار دينار سيتم استثمارها في الخطة الخمسية منها 15 مليار دينار تم صرفها والمتبقي 17 مليار دينار منذ 2010 مبينا أن الخطة تحدث سنويا والمتبقي سيتم صرفه حتى 2020. وحول تحديث اسطول الناقلات الكويتي افاد العدساني بأن هناك ناقلتي غاز سيتم طرحهما قريبا وناقلات نفط لتحديث الاسطول. كما قال الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية الكويتية محمد غازي المطيري إن مصفاة الشعيبة تعمل حاليا بطاقة تكريرية تصل الى 150 ألف برميل يوميا. وأوضح المطيري في تصريحات للصحافيين اليوم على هامش مؤتمر ومعرض الكويت الثاني للنفط والغاز 2015 أن اللجنة المحايدة التي شكلتها المؤسسة بشأن الحادث الذي تعرضت له إحدى وحدات المحطة وادى إلى توقفها انتهت من تقريرها كما تم طلب خبراء عالميين قدموا تقريرا مشابها في نفس القضية حيث تم وضع تصورات لما جرى خلال الحادث إضافة إلى توصيات للاستفادة منها مستقبلا موضحا أن الحادث فني بحت.
وعن وجود خسارة رأسمالية في المصفاة إثر الحادث قال المطيري انه لا توجد خسارة رأسمالية إنما هناك خسارة الفرص الضائعة إثر توقف الوحدة عن التشغيل لافتا إلى أنه تمت إعادة الحسابات في المصفاة وتعمل حاليا بطاقة 150 ألف برميل يوميا وهو أفضل سيناريو وفقا للتحليلات الاقتصادية.
وبشأن عودة الوحدة إلى العمل مرة أخرى أفاد بأن الأمر قيد التحليل حيث يوجد فحص دقيق لأجزاء الوحدة وأهم جزء فيها وهو المفاعل عبر خبراء من اليابان وبعدها سيتم تحليل الأمر والذي يحدد مدة الإصلاح وتكلفتها ومن ثم اتخاذ القرار خلال فترة زمنية قد تصل الى شهرين خاصة ان من المتوقع أن تتوقف المصفاة في شهر أبريل 2017 .
وبخصوص تمويل مشروع الوقود البيئي ذكر ن جولة الفريق المختص بالتمويل كانت مثمرة واستطاعت توفير أكثر من 70 بالمئة من حجم التمويل الخارجي المطلوب للمشروع لافتا إلى ان حجم التمويل المتوقع لنسبة ال 70 في المئة المطلوبة يعادل نحو 1ر3 مليار دينار كويتي.