أعلن البنك المركزي المصري عن هبوط احتياطيات البلاد من العملة الصعبة بنحو 1.761 مليار دولار في أيلول (سبتمبر) مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 16.335 مليار دولار.
وقد بلغت الاحتياطيات نحو 36 مليار دولار قبل أحداث 11 يناير2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وكانت مصر قد تلقت ودائع بلغت ستة مليارات دولار في نيسان (أبريل) من السعودية والإمارات والكويت بعد أن قدمت تلك الدول مساعدات بمليارات الدولارات للبلاد منذ تموز (يوليو) 2013.
واستغل المضاربون في السوق السوداء ذلك ورفعوا سعر الصرف إلى نحو 8.20 جنيه للدولار، وتكافح مصر لاحتواء السوق السوداء للعملة من خلال إجراءات مثل وضع حد أقصى للودائع الدولارية في المصارف.
وتسعى مصر لزيادة مواردها من العملة الصعبة لتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد بعد أكثر من أربع سنوات من الاضطرابات التي أعقبت الإطاحة بحكم حسني مبارك في 2011.
ذلك و موعد الحصول على قروض من البنك الدولي والبنك الإفريقي ستكون قبل نهاية 2015.
وفي شهر تموز (يوليو) الماضي خفض البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري من مستوى 7.5301 جنيه للدولار إلى 7.7301 جنيه. ويساهم السماح بانخفاض الجنيه بشكل محكوم في تعزيز الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات لكنه يرفع أيضا فاتورة مصر الكبيرة بالفعل من الواردات النفطية والغذائية الكبيرة.