دان الأردن أمس الاثنين قيام باراغواي بافتتاح سفارتها في القدس المحتلة ونقل مقرها من تل ابيب واصفا هذه الخطوة بانها «باطلة وغير قانونية».
وقال وزير الإعلام الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني: إن هذا الإجراء يمثل “خرقا” لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مؤكدا في الوقت ذاته أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية.
مؤكداً رفض الأردن “المطلق” لنقل أي سفارة معتمدة لدى إسرائيل إلى القدس، مشيرا إلى رفض غالبية دول العالم نقل سفارات الدول إلى القدس، لافتا الى ظهور ذلك جليا في تصويت 128 دولة ضده في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي تصويت مجلس الأمن حيث عارضته غالبية الدول الأعضاء.
وطالب المومني الدول كافة بدعم قرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة والشرعية الدولية بشأن القدس والقضية الفلسطينية “لا أن تبادر بانتهاكها والتشجيع على استمرار الاحتلال والعنف والفوضى».
وطالب أيضا بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية لا سيما قرار مجلس الأمن رقم (478) الذي يطلب من جميع دول العالم الامتناع عن نقل سفاراتها لدى إسرائيل إلى القدس.
وأوضح بهذا الصدد أن القدس الشرقية “مدينة محتلة” بموجب قرارات الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي وأن أي عبث أو مساس بالوضع القائم يعني “استفزازا لمشاعر المسلمين والمسيحيين في جميع أنحاء العالم».
وأضاف أن “هذه القرارات الفردية وأحادية الجانب وغير مسؤولة” مبينا دورها في ترسيخ العنف والفوضى في المنطقة وزيادة حجم التوتر في العالم أجمع وتشجيع إسرائيل على انتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وجدد المومني التأكيد على الدعوة الأردنية نحو إطلاق جهود فاعلة لإعادة إحياء عملية السلام والشروع بمفاوضات حقيقية ضمن سقف زمني محدد مشددا على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لحل الصراع على أساس حل الدولتين التي تضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة.
وكانت البارغواي قد افتتحت أمس سفاراتها في مدينة القدس المحتلة وذلك بعد السفارة الأمريكية وسفارة غواتيمالا.
وقالت وسائل إعلام عبريبة إن رئيس البارغواي هوراسيو كارتس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو افتتحا مقر السفارة بالقدس.
وعقبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي على ذلك قائلة “إتخاذ هذا الاجراء الاستفزازي وغير المسؤول يعد انتهاكا صارخا ومتعمدا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ويأتي في سياق النهج التآمري الذي تسكله البارغواي سيرا على خطى الولايات المتحدة”.
واضافت في بيان صحفي إن هذا “يهدف إلى ترسيخ الاحتلال العسكري واستكمال ضم مدينة القدس عاصمتنا المحتلة”.
ودعت عشراوي رئيس الباراغواي إلى التراجع عن القرار “غير الأخلاقي” واتخاذ خطوات جادة وفاعلة لمساءلة دولة الاحتلال ومحاسبتها على جرائمها وانتهاكاتها المتعمدة لحقوق الأنسان”.
وقالت “يجب على البارغواي الوقوف إلى جانب العدالة والكرامة والعمل على تعزيز فرص السلام والاستقرار بدلا من تأجيج العنف وعدم الاستقرار في المنطقة وخارجها”.
وناشدت عشراوي الدول الأعضاء بالجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز ودول العالم التي تحترم القانون الدولي و الإنساني وإرادة المجتمع الدولي لقطع علاقاتها مع الدول التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي وسياسته الأحادية”.