طالب النائب مبارك الحجرف وزير التجارة خالد الروضان بضرورة الالتزام بالمدة الدستورية للإجابة عن الاسئلة التي وجهها إليه بخصوص عدد من الملفات في الوزارة ، مؤكداً ان الالتزام بالإجابة عن الاسئلة سيحدد طبيعة العلاقة بيننا.
وقال الحجرف في تصريح صحافي إن الوزير الروضان إذا بحث عن مخارج أخرى فإن ذلك لن يفيد ولن يعطينا إلا مؤشرا واحدا عن حقيقة ما يثار من تجاوزات وإخفاقات داخل وزارته ، مبينا أن الاسئلة تتعلق بقضايا أموال عامة وخُروقات إدارية ومالية وتخبطات في سياسة الوزارة أبسطها تدني مؤشرات الاصلاح التجاري وزيادة الواردات وتحسين بيئة الأعمال .
وأوضح أن المشاريع الصغيرة وقضايا الخدم خير دليل على عدم قدرة الوزير على إدارة كفة الوزارة ، ومن المهم جداً أن تكون وزارات الدولة وهيئاتها منسجمة لتطبيق استراتيجية واحدة على الأقل وهي محاربة الفساد كما بين سمو رئيس مجلس الوزراء.
ودعا الحجرف إلى السعي لتطبيق هذه الاستراتيجية التي كنا نأمل أن تكون استراتيجية تنموية وإصلاحية وأن تتركز الجهود على بناء الوطن وليس تنظيف أجهزة الدولة من الفساد والتلاعب بالأموال العامة.
وأكد أن هنالك ملفات أخرى يتم إعدادها وصلت إلينا من الكثير من المواطنين الشرفاء ممن عانوا من الترهل الاداري والتخبط المالي في وزارة التجارة وهيئاتها ، مبيناً أننا مازلنا نمد يد العون ونمنح الوزير فرصة كافية ودستورية لاصلاح الخلل كما نؤكد أننا لن نتخلى عن خياراتنا الدستورية في حماية أموال الشعب ومقدراته .