أكد النائب محمد الدلال أن ما أثير عن احتمالية تلقي أحد النواب أموالا من أطراف حكومية يمس نزاهة جميع أعضاء مجلس الأمة، مطالبا المجلس باتخاذ إجراءات وعدم الاكتفاء ببيان مجلس الوزراء.
وقال الدلال: إن هذا الموضوع يدخل في إطار شبهة تجاوز المال العام و مخالفة قوانين مكافحة الفساد، وإن القضية مهمة وحساسة وتمس جميع الكويتيين الحريصين على المال العام.
وطالب الدلال بمبادرة من مجلس الأمة لتأكيد نزاهة نوابه في تعاملاتهم مع أعضاء السلطة التنفيذية.
كاشفا عن انه تقدم أمس بطلب إدراج رسالة على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمناقشة كل ما يتعلق بالموضوع في الاتفاقيات المحلية والدولية والتقدم ببلاغ الى هيئه مكافحة الفساد.
وأكد أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت مخالفات لقوانين مكافحة الفساد وتعارض المصالح والإحالة الى القضاء كما هو متبع في الكثير من البرلمانات العالمية معلنا عن تأييده ودعمه لإجراءات النائب رياض العدساني.
ولفت الدلال إلى تقديمه في وقت سابق وعدد من الأعضاء تعديلات على اللائحة الداخلية لمجلس الامة لتعزيزها ووضع نصوص جديدة تتعلق بشفافية ونزاهة البرلمان ونواب مجلس الأمة بإنشاء لجنة مختصة بالبحث في تجاوزات النواب.
وجاء في نص الرسالة:
تداولت وسائل الاعلام ووسائل التواصل الالكترونية أخيرا تصريحات مثيرة للجدل لأحد اعضاء مجلس الامة الحاليين مع شخصية اخرى بشأن تلقيها او احتمال تلقيها مستقبلا مساعدات مالية من أطراف حكومية تمس المال العام، الامر الذى من شأنه اثارة الشبهة او احتمالية مخالفة قوانين مكافحة الفساد.