السيد / رئيس مجلس الأمة                           المحترم ،،،

تحية طيبة وبعد ،،

إستنــاداً  إلى المـــادة  100  مـــن الدستــور ،  أتقــــدم بالاستجــواب المرفـــق     المــوجــه إلى السيدة / وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمـل ووزيـر الدولــة لشــؤون التخطيــــط والتنميـــة .

برجاء إتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنه عملاً بالمواد 135 وما بعدها من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة .

مع خالــــص التحيــــــة  ،،،

                                                                                     مقــــدم الاستجواب

                                                                                         عضو مجلس الأمة

                                                                                          النائــب / محمــد طنـــا

ـ مرفق صحيفة الاستجواب الموجه إلى السيدة / وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بصفتها .

مقدمة

قال تعالى "وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق , وأجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرا" سورة الاسراء أية 80

لما كانت المسئولية السياسية على قدر السلطة الممنوحة ، وأنه كلما تعددت السلطات وتوسعت فإن المسئولية السياسية تكون عظيمة وضخمة ، وخاصة عندما تتعلق بمقدرات الوطن والمواطن ذات الركائز الأساسية سواء مالياً وإجتماعياً.

ولما كانت السيدة وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل تملك من السلطات التنفيذية الإدارية والمالية والإجرائية ما يمكنها من إتخاذ الاجراءات والقرارات والاحتياطات اللازمة السابقة واللاحقة ، لتدارك الأخطاء والمخالفات التي قد تنجم من جراء سوء الأعمال والقصور بالتنفيذ والاهمال بالانجاز والمتابعةوالعجز بالرقابة المباشرة والغير مباشرة ، فإن المسئولية السياسية ناهيك عن المسئولية الأخلاقية عن أية أخطاء وقصور وإهمال تتبعه نتائج كارثية تتعلق بالعبث بمقدرات الدولة  المالية والضرب بعرض الحائط بالقوانين واللوائح التي تنظم العمل داخل المرافق والهيئات والمنشأت المسئولة عنها السيدة الوزيرة

ولكل ما سبق والذي يحدد الارتباط الوثيق بين المسئولية السياسية والسلطة الممنوحة فإننا نلخص إستجوابنا بالمحاور التالية: .

المحور الاول : الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة

مقدمة

استنادا على ما نص عليه الدستور ، وما ذهبت إليه وتفاصيله ، بالمذكرة التفسيرية والمؤكدة على مسئولية الدولة مسؤولية جامعة وشاملة  لكل ما يكفل صيانتها لدعامات المجتمع بكل فئاته (المادة 8 و11) من الدستور، والذي على ضوئه يجب أن تلتزم كافة المؤسسات بتنفيذ ذلك ، وبالذات المؤسسات المسئولة مسئولية قانونية وإدارية عن فئات المجتمع لها من المعانات الجسدية ما يكفيها ولا تريد  إلا أن تُنجز معاملاتها بصورة إدارية وقانونية سلسة وأنلا تكون تلك المؤسسات التي وُضعت لأجلها وخدمتها هي جزء من معاناتها الرسمية وتزيد الأعباء على من لا يستطيع إنجاز مطالب حياتية بصورة طبيعية وميسره.

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى تكون الطامةالكبرى عندما تكون تلك المؤسسة هي مرتع مُباح لتبذير المال العام بصورة أقل ما يُقال عنها إنها لا تراعي القانون أو أبسط الطرق الإدارية المنسجمة مع القوانين ذات الصلة سواء تلك المتعلقة بديوان المحاسبة أو قرارات الخدمة المدنية أو إجراءات الصرف المعتمده من قبل وزارة المالية ، ناهيك عن مخالفتها للمادة (17) من الدستور والخاصة بحماية الأموال العامة وحرمتها.

وعلى ضوء ما سبق وما سيتم تفصيله لاحقاً ،وحفاظاً على حقوق فئة من المجتمع تتطلب العون القانوني لإحقاق حقوقها ، وعندما نجد هذه الفئة أن الهيئة المسئولة عنها لا أُذن تسمع ولا عين ترى همومها اليومية المتراكمة وتنشغل بإستباحة المال العام ومخالفة القانون بإفادة من لا يستحق قانونياً وإدارياً على حساب المستحق.

عندما نرى هذا الكم من المخالفات ولا يوجد بالوزارة من يُحرك ساكناً لوقف هذه المخالفات ودرءها،وعندما يُبَح صوت كافة المُخلصين بهذا الشأن دون حتى صدى صوت للمسؤولية أو الاعتراف بوجود الخلل القانوني والإداري المتراكم للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة فإننا وجدنا أنفسنا مضطرين لتفعيل القناة الدستورية المنصوص عليها بمادة (100) وذلك لإرجاع الحق ، وتدارك ما تبقى من مصداقية قانونية وإدارية لهذه الهيئة التي كنا نتطلع لتكون من أولى الهيئات بالتنظيم القانوني والإداري والرقابة المالية ذات الشفافية المتناسقة مع قانون ديوان المحاسبة والجهات ذات الاختصاص والعلاقة.

أولا المخالفات المالية (مخالفة مادة 11) من الدستور : وفقا لتقرير ديوان المحاسبة 2015

1- قيام الهيئة بالتعاقد مع عدة شركات لتوريد وتركيب وصيانة الأجهزة التعويضية بمبلغ وصل إلى 1.035.795 دينار كويتي ، وهذه التعاقدات شابهها المخالفات المالية المتراكمة التالية :-

أ- إبرام العقود دون تحديد تاريخ ومدة التعاقد.

ب- عدم تحديد مدد التوريد الواجب أن تُرفق بملحق للعقود.

ج- عدم تحديد وبيان نوعية الأجهزة المُورده  والمستفيدين من الأجهزة التعويضية المتفق عليها.

د- إستمرار تعامل الهيئة مع الشركات بعد إنتهاء مدة التعاقد دون سند قانوني أو تعاقد جديد.

2- قيام الهيئة بإجراء مناقصات توريد لنوعية منالأجهزة تزيد كل مناقصة عن مبلغ مائة ألف دينار كويتي دون أخذ الموافقة المسبقة من ديوان المحاسبة عملاً بالمادة (13،14) من قانون رقم (30) لسنة 1964م ، مما يثير كثير من الشبهات المالية واليقين القانوني بتعمد المخالفة

3- قيام الهيئة بإستيراد أصناف و تكليف بإجراء الأعمال بالممارسة أو المناقصة بمبلغ يزيد عن خمسة ألاف دينار كويتي من غير طريق لجنة المناقصاتالمركزية مما يٌعد مخالفا للمادة        ( 3 )من قانون 37 لسنة 1964بشأن المناقصات العامة ، والأدهى والأَمَر والمُؤلم والذي ينُم عن عدم إكتراث بالمال العام أو القوانين المنظمة له ، أن تلك المبالغ وصلت إلى أضعاف مبلغ خمسة ألاف دينار كويتي ما بين 51 ألف دينار و72 ألف دينار مما يؤكد التعمد !!

4- إمعانا وتعمداً وقاصداً مخالفة كافة القوانين المنظمة لكيفية التعاقد والمناقصات المتاحة على ضرورة أخذ الموافقات المسبقة من الجهات الرسمية على العقود المبرمة ، فقد خالفت الهيئة المادة (5)  من المرسوم (2)  لسنة 1960 لإدارة الفتوى والتشريع بشأن ضرورة أخذ الرأي المسبق منها ومراجعة العقود التي تزيد قيمتها عن 75 ألف دينار كويتي.

وبالنظر إلى الفقرة (2 ، 3 ، 4 ) نرى التعمد الفاضح والتجرؤ السافر وعدم الاكتراث المتراكم من قبل الهيئة العامة لشئون الاعاقة بمخالفة كافة القوانين المُنظمة لعملها المالي سواء تلك القوانين الخاصة بديوان المحاسبة أو لجنة المناقصات المركزية ، أو إدارة الفتوى والتشريع مما يُعطي الدلالة القاطعة بعدم وجود مُساءلة قانونية ورقابة إدارية من قبل رئيس المجلس الهيئة العامة والمٌمثلة (بوزيرة الشئون الاجتماعية والعمل) وهذا الأمر يتأكد من خلال تكرار تلك المخالفات وبصورة تعطي الاستمرارية والتعمق بها بصورة تدعو إلى الدهشة والاستغراب الذي يصل إلى القناعه بالمشاركة بتلك المخالفات.

5- إنتهاء صلاحية كافة خطابات الضمان لكافة العقود مع الهيئة وإستمرار تلك الشركات بالعمل دون وجود أية تغطية قانونية ومالية تعطي الهيئة الحق اللاحق بالمحاسبة وضمان حقوقها وحقوق المستفيدين من تلك العقود ، وبالأخص إن تلك العقود تتعلق بمتطلبات ذوي الاحتيياجات الخاصة مما يفترض أن تكون كافة الضمانات المالية متوفرة وبصورة مُضاعفة للتنفيذ بالصورة المطلوبة ، إلا أننانجد أن أبسط الحقوق والالتزامات القانونية والمالية على الشركات لم تتوفر.

ثانياً : المخالفات الإدارية المالية :

عندما نستعرض كافة المخالفات الإدارية التي سنُذكرها فإننا أمام إحتمالين لا ثالث لهما ، إما أن نكون أمام إدارة لا تعرف (ألف ، باء) الإدارة وكيفية إصدار القرارات المٌنظمة للعمل والجهد الكامل بكافة القوانين ذات الصلة ، وإما نكون أمام إدارة وفريق يتعهد تلك الأعمال الموغلة بالأخطاء والخطايا الإدارية التي تُكبد الدولة خسائر مالية ناجمة عن سوء الأعمال وفريــق يعرف كافـــة تفاصيل أعماله الواضحـــة المعالـــم بالأخطاء والمخالفـــات المتكـــرره ، ويستمر بها لعدم وجود رقابة ومحاسبة من قبل المسئولين من المجلس الأعلى للهيئة والذي تمثله وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل .

فإن كانت أعمالهم تَنُم عن جهل مُطبق فتلك مصيبة ، وإن كانت تَنُم عن تعمد بالمخالفة فالمصيبة أعظم!!!  وفي تلك الحالتين المسئولية السياسية والقانونية والإدارية تقع بصورة مباشرة وكاملة على وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل.

لنستعرض معا تلك المخالفات بصورة ميسرة :-

1- إصدار سبعة قرارات إدارية بتشكيل فرق عمل بتاريخ لاحق لبدء أعمالها ، مما يعني الانتفاء القانوني لتلك الفرق وعلى الرغم من ذلك استمرت بأعمالها ، وهناك من الفرق صدر قرار بتشكيليها بعد مرور أربعة أشهر من القيام بأعمالها .

2- تشكيل فرق عمل لطبيعة أعمال تٌوجد وحدات تنظيمية بالهيكل تقوم بذات الأعمال مما يُعد مخالفاً للبند (أ) من المادة (2) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2011.

3- قيام بعض أعضاء الفرق المُكلفة بإجازة خلال فترة إنجاز الأعمال ، مما يُعد مخالفاً بضرورة تواجد أعضاء الفرق في مقر الهيئة بعد إنتهاء فترة الدوام الرسمي بصفة يومية لإنجاز الأعمال المكلفينبها.

4- قيام عدد من اعضاء اللجان بإثبات حضورهم بأكثر من لجنة على الرغم من انعقادها بنفس التاريخ والوقت مما يثير شُبهة عدم صحة التوقيع وبالتالي صرف مبالغ دون وجه حق – مخالفة المادة ( 4 ) للقرار رقم ( 1

...