طالبت القاهرة، اليوم الجمعة، روما بالكشف عن تفاصيل واقعة العثور على آثار مصرية مُهربة في حاوية دبلوماسية تابعة لشخص إيطالي.
جاء ذلك خلال لقاء عقده أيمن مشرفة، مساعد وزير الخارجية المصري، مع ستيفانو كاتاني، القائم بالأعمال الإيطالي، لدى القاهرة، وفق بيان للخارجية المصرية.
وأكد "مشرفة" على ضرورة استجلاء كافة التفاصيل الخاصة بواقعة ضبط السلطات الإيطالية آثارًا مهربة من بينها نحو 118 قطعة مصرية، في مايو/ أيار 2017، داخل حاوية دبلوماسية تابعة لشخص إيطالي.
وأوضح أنه "لم يتم إبلاغ السفير المصري في روما بالواقعة إلا في مارس/آذار الماضي، أي بعد مرور نحو عشرة أشهر، وهو ما يثير العديد من التساؤلات لدى الحكومة المصرية حول أسباب التأخر في الإبلاغ بالواقعة خاصة في ضوء العلاقات الوطيدة بين البلدين".
واستفسر مشرفة عن هوية المواطن الذي أشارت الصحف الإيطالية إلى أن الطرد الدبلوماسي تابع له، مؤكداً أهمية إنهاء التحقيقات بالقضية في أقرب فرصة لاستجلاء الحقيقة أمام الرأي العام المصري.
وأعرب عن تطلع بلاده للتعاون مع الجانب الإيطالي لاستعادة الآثار التي يثبت أنها آثار حقيقية من قبل وزارة الآثار المصرية، وتكثيف التعاون في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع في الآثار.
بدوره، قال القائم بالأعمال الإيطالي، إنه سيتواصل مع سلطات بلاده لاستجلاء الحقيقة أمام الجانب المصري، خاصة في ظل الحرص على التعاون مع القاهرة في مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، حسب البيان ذاته.
والأربعاء الماضي، أعلنت مصر رسميًا ضبط حاوية في إيطاليا تحتوي على قطع أثرية ينتمي بعضها للحضارة المصرية القديمة، ورجحت أن تكون الآثار المُهربة ناتجة عن أعمال تنقيب غير شرعية.
وقال بيان لوزارة الآثار المصرية آنذاك، إنه "تم تشكيل لجنة متخصصة لفحص صور القطع المضبوطة، والتأكد من انتمائها للحضارة المصرية القديمة، لموافاة السلطات الإيطالية كخطوة أولى في إجراءات استردادها".
وبين الحين والآخر، لا سيما في العامين الأخيرين، تعلن مصر استرداد قطع أثرية مسروقة من قبل أشخاص ومهربة إلى خارج البلاد.
وفي أغسطس/آب 2017، أعلنت وزارة الآثار فقدان 32 ألفًا و638 قطعة أثرية على مدار أكثر من 50 عامًا مضت، بناء على أعمال حصر قامت بها مؤخرًا.