أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله المعيوف أن التجنيد الإلزامي سيكون للذكور فقط، موضحا انه تم الغاء مادة تجنيد النساء جوازيا من قانون التجنيد التزامي.
وقال المعيوف لـ«الوسط»: ان الكويت استفادت من تجربة دولة الامارات العربية وسويسرا في التجنيد الإلزامي، مشيرا الى ان اللجنة طالبت بان تتضمن اللائحة التنفيذية تحديد مواعيد التجنيد يوميا بحيث لا يبيت المجندون في المعسكرات بل يؤدون التدريبات العسكرية في النهار وفي المساء يعودون الى بيوتهم وهكذا لتشجيع الشباب على التجنيد الإلزامي، موضحا ان قرار تحديد المواعيد متروك لوزارة الدفاع .
وعن اجتماع اللجنة أمس قال المعيوف للصحافيين: ناقشنا تعديلات النواب على القانون الذي أقره المجلس بالمداولة الاولى، ووافقنا على اقتراح نيابي باعادة مادة منح وزارة الدفاع ومجلس الوزراء حق استثناء بعض الفئات من التجنيد الإلزامي، وتأجيل الخدمة مؤقتا لبعض الفئات الخاصة مثل الولد الوحيد لأبويه.
وتم تمديد السن الذي يخضع المواطن خلاله للتجنيد من 18 سنة الى 34 سنة فاذا بلغ من العمر 35 عاما يعفى من التجنيد نهائيا. ورفضت اللجنة اقتراح النائب صالح عاشور بتحمل وزارة الدفاع مرتبات الموظفين بالقطاع الخاص اذا تم تجنيدهم وان الوزارة تتكفل برواتب المجندين
وفق جدول تقوم بإعداده حسب الشهادة الدراسية للمجندين.
وأوضح المعيوف ان جملة التعديلات بلغت سبعة تعديلات ثلاثة منها كررت من اكثر من نائب بينما قدمت ثلاثة مقترحات مقدمه من 15 نائبا تتعلق باضافه مادة كانت اساسا موجودة بالقانون وتم حذفها وهي الفقرة “ب” من المادة 11 وفحوها(ان تستثني بعض الحالات للمصلحة العامة بعرض من وزير الدفاع علي مجلس الوزراء) حيث تم اعادة هذه الفقرة
وعن التعديلات الاخرى المتعلقة بسلم الرواتب كشف المعيوف ان اللجنة ارتأت ان تعطي الرواتب او المكافأت للمجندين والمكلفين حسب الشهادة وما يعادلها من رتبة عسكرية
واوضح:على سبيل المثال دون الثانوية العامة يعادل رتبة جندي بالجيش و شهادة الثانونة العامة تعادل رتبة عريف بينما الدبلوم والجامعي يعادل رتبة رقيب اول والماجستير والدكتوراة تعادل رتبة رقيب اول للاساسي دون البدلات والمكآفات.
واضاف: حول الاقتراح بشأن من يرغب من المجندين التحول من مرحلة التجنيد الي التطوع بامكانة ان يتحول علي ان يحتفظ بمدة الخدمة علي ان تضاف له كعسكرية وتضاف له ايضا فترة التدريب
وبين المعيوف ان المقترحات تضمنت تعديلا في الرواتب فمثلا اذا حصل احد المجندين المطلوبين علي وظيفة ولم يتم استدعاؤه فمن الظلم ان يحرم من تلك الوظيفة واذا جاء دوره بالتجنيد فيحتفظ بدوره وراتبه سواء في الحكومة او القطاع الخاص
واشار الى ان هذا الامر احتوي علي راي بان تتحمل الحكومة الراتب وليس القطاع الخاص
واوضح المعيوف ان جميع هذه التعديلات والمقترحات النيابية لم يتم التصويت عليها في اجتماع أمس بسبب الحاجة الي المزيد من التعديل علي صياغتها مبينا انه سيتم التصويت النهائي عليها في اجتماع اللجنة يوم الخميس القادم
وحول الفئات المستثناه قال المعيوف ان وزارة الدفاع وضعت مادة بهذا الخصوص حددت من خلالها فئات معينة دون تحديد اشخاص واذا اقتضت المصلحة العامة بناء علي عرض من وزير الدفاع في بعض الحالات التي تستدعي التأجيل او الاعفاء ان تقدم لمجلس الوزراء ويتم دراستها ومن الممكن ان يتم تأجيل التجنيد مبينا ان وزارة الدفاع لم تلغ هذه المادة وانما اللجنة هي من الغتها حتي لا تفتح باب المحاباة والواسطات
واشار الي ان ما يقارب 15 نائبا راوا ان هذه المادة تتعلق بحالات وفئات خاصة تقتضي المصلحة العامة لذلك اقترحوا اعادتها وهذا المقترح معروض علي مجلس الامة قد يقبل او يرفض
من أخرى، عقدت لجنة الداخلية والدفاع البرلماني برئاسة النائب عبد الله المعيوف اجتماعا لمناقشة التعديلات النيابية المقدمة على قانون التجنيد الالزامي “ الخدمة الوطنية العسكري “ بحضور عدد من القياديين من وزارة الدفاع ، وهو القانون الذي اقره المجلس في مداولته الاولى في جلسته السابقة.
وعلمت “ الوسط “ أن عددا من النواب من غير اعضاء اللجنة حضروا الاجتماع اعتقادا منهم ان الاجتماع سيناقش موضوع العملية العسكرية لاعادة الشرعية في اليمن ، الا ان الاجتماع كان مخصصا لمناقشة تعديلات التجنيد الالزامي فقط .