رغم نفي الهيئة العامة للاستثمار تراجع قيمة الصندوق السيادي وطلب الحكومة إقرار قانون الدين العام بإجمالي 25 مليار دينار يتضح أن السياسة المالية للدولة في مهب الريح.. الحكومة صارت مثل اللي معتمد على المعاش ومغرق نفسه بالديون..
مالية الدولة يجب أن تكون بيد الحكماء الذين يحسبون البعيدة قبل القريبة!