تراجع الناتج الصناعي الأميركي للشهر الثاني على التوالي في (سبتمبر) بفعل تجدد الضعف في قطاع استخراج النفط والغاز وذلك في أحدث مؤشر على أن الاقتصاد فقد قوة الدفع في الربع الثالث من العام.
وبحسب «رويترز»، فقد ذكر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أن الناتج الصناعي انخفض 0.2بالمئة بعد هبوطه 0.1بالمئة في قراءة معدله لشهر (أغسطس).
وكان اقتصاديون استطلعت آراؤهم توقعوا تراجع الإنتاج الصناعي 0.2بالمئة الشهر الماضي بعد انخفاض قدره 0.4بالمئة في القراءة السابقة لشهر (أغسطس)، وزاد الإنتاج الصناعي 1.8بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث.
ويعاني القطاع الصناعي تداعيات التباطؤ الاقتصادي العالمي وصعود الدولار الذي أدى إلى تآكل الطلب على السلع المصنعة في الولايات المتحدة، وتأثر القطاع أيضا بانخفاض أسعار النفط الذي نال من الاستثمار الرأسمالي في قطاع الطاقة.
من جهة أخرى، أعلن مكتب إحصاءات العمل الأميركي أن أسعار المستهلكين انخفضت الأسبوع الماضي بنسبة 0.2بالمئة بعد حساب المتغيرات الموسمية، في ظل استمرار هيمنة انخفاض أسعار النفط على أي دلالة للتضخم.
وبعد تراجع الأسعار من (أغسطس) إلى (سبتمبر) الماضيين، لم يتغير مؤشر أسعار المستهلكين بالنسبة إلى الـ12 شهرا الماضية.
وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، فقد سجل معدل التضخم 0.2بالمئة الشهر الماضي، وبالنسبة إلى الـ12 شهرا الماضية، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 1.9بالمئة.
وانخفضت أسعار الطاقة بنسبة 4.7بالمئة خلال الشهر الماضي، كما انخفضت بنسبة 18.4بالمئة خلال الـ12 شهرا الماضية.
ومن حيث مؤشر الطاقة، تراجع البنزين بنسبة 9بالمئة خلال (سبتمبر) الماضي، وسجل انخفاضا بأكثر من 30بالمئة تقريبا مقارنة بالعام الماضي.
وارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 0.4بالمئة خلال (سبتمبر) الماضي، وتعد هذه أسرع زيادة يتم تسجيلها منذ أكثر من عام، في الوقت الذي زادت فيه تكلفة الخدمات والإسكان والسفر والرعاية الصحية بأكثر من 2بالمئة خلال الـ12 شهرا الماضية.
يأتي ذلك، فيما يترقب مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي مؤشرات التضخم في الوقت الذي يدرس فيه التوقيت المناسب لاتخاذ القرار الذي طال انتظاره بزيادة سعر الفائدة الأميركية المستقر قريبا من صفربالمئة منذ (ديسمبر) 2008.
ويقيس المجلس معدل التضخم بمقياس مختلف يعتمد على الإنفاق الاستهلاكي وليس على ما يسمى مؤشر أسعار المستهلك، حيث يستهدف معدل تضخم لا يزيد على 2بالمئة لضمان استقرار الأسعار، في الوقت نفسه يسعى إلى التصدي لمخاطر الكساد الذي يمكن أن ينتج عن معدل التضخم المنخفض للغاية.
وكان المجلس قد أكد الشهر الماضي أن تأثير انهيار أسعار النفط حاليا في التضخم هو تأثير «انتقالي»، وتشمل العوامل الأساسية المؤثرة في السياسة النقدية للولايات المتحدة سوق العمل والتضخم، حيث يقول مجلس الاحتياط «إنه يسعى وراء هدف مزدوج هو تحقيق أقصى توظيف ممكن للعمالة في أميركا مع ضمان استقرار الأسعار».
ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياط اجتماعا دوريا يوم 28 (أكتوبر) الحالي حيث تترقب الأسواق صدور قراره بشأن سعر الفائدة في ذلك اليوم أو يوم 16 (ديسمبر) المقبل.
ويبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة حاليا 5.1بالمئة وهو أدنى مستوى له منذ سبع سنوات، بعد أن كان قد وصل إلى أقصى مستوى له وهو 10بالمئة في ذروة الأزمة المالية التي تفجرت في خريف 2008.
وسجل الاقتصاد الأميركي نموا بمعدل 3.9بالمئة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام الحالي وفقا لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي.
إلى ذلك، تقلص عجز الميزانية الأميركية إلى 439 مليار دولار في السنة المالية 2015 أدنى مستوى له منذ عام 2008 مع استمرار تعافي الاقتصاد من الأزمة المالية وفي الوقت الذي تجاوز فيه نمو الإيرادات الزيادة في الإنفاق.
وانخفض العجز في 2015 إلى 2.5بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو أقل معدل منذ عام 2007 وأدنى من المتوسط في الـ 40 عاما الماضية.
وبلغ العجز في العام الماضي 483 مليار دولار بنسبة 2.8بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما نمت الإيرادات في العام المالي 2015،8بالمئة إلى 3.249 تريليون دولار في حين زادت المصروفات 5بالمئة إلى 3.688 تريليون دولار.
وتشكل القيمة الحالية للعجز تحولا كبيرا من عجز كان يتجاوز تريليون دولار سنويا في الفترة من 2009 حتى 2012 عندما زادت الحكومة الإنفاق للتصدي لآثار الأزمة المالية.