جددت دولة الكويت التأكيد على مواقفها «الدائمة والثابتة» إزاء ما يتصل بقضايا نزع السلاح والأمن الدولي التي تأتي اتساقا مع مبادئ الأمم المتحدة ورسالتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها السكرتير الثاني بوفد دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة عبدالعزيز العجمي امام اللجنة الاولى للجمعية العامة للمنظمة الدولية المعنية بنزع السلاح والامن الدولي. واكد العجمي في الكلمة ان «السلم والامن الدوليين لن يتأتيا في ظل وجود وانتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى التي يتكفل استخدام الحد الأدنى منها بزوال كافة مظاهر الحياة على الأرض».
وشدد على أهمية المعاهدات والاتفاقيات الدولية في العمل على الحد من مخاطر تلك الأسلحة قائلا ان «الكويت وقعت وصادقت على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتصلة بنزع السلاح مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تعد ركيزة للعمل متعدد الأطراف لنزع السلاح والأمن الدولي».
كما اشار الى ضرورة التعامل بصورة متوازنة مع عناصر المعاهدة الثلاثة خاصة فيما يتعلق بحق جميع الدول غير القابل للتصرف في تطوير الأبحاث والدراسات وامتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية اتساقا مع نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتطرق العجمي الى اتفاقيات عدة اخرى مثل اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية والاتفاقية الخاصة بحظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة الجرثومية البيولوجية والسامة وتدميرها بالإضافة الى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وكذلك اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي واتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي.
واكد العجمي ان حالة الجمود التي تعاني منها الآليات الأممية لنزع السلاح ومنها مؤتمر نزع السلاح وهيئة نزع السلاح التي دخلت في عقدها الثاني من العجز «من إحراز أي تقدم ملموس تجاه القضايا والمواضيع المدرجة على جداول أعمالها» كان بسبب «غياب الإرادة السياسية لبعض الدول الأعضاء ما يحتم على كافة الدول الأعضاء إيجاد طرق وأساليب تتعاطى مع التحديات المتزايدة».
وعن انشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في العديد من مناطق العالم قال العجمي ان بعض مناطق العالم مثل منطقة الشرق الأوسط مازالت بعيدة عن تحقيق هذا الهدف المنشود «نتيجة امتلاك إسرائيل للأسلحة النووية وتجاهلها التام لكافة القرارات الشرعية والدولية بضرورة انضمامها لمعاهدة عدم الانتشار النووي ووجوب خضوع كافة منشآتها لنظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية».