قال بنك الكويت الوطني اليوم الثلاثاء إن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر "تراجع النمو" نتيجة تصاعد حدة التوتر في العلاقات التجارية بعد قمة الدول السبع.
وأضاف البنك في تقريره حول الاقتصاد العالمي ان حدة المخاوف بشأن العلاقات التجارية العالمية ازدادت خلال الشهر الماضي بعد ان انتهت فترة الاعفاء من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على حلفائها ما ولد ردة فعل حادة من جانب الاتحاد الاوروبي الذي بدأ بدوره بالتلويح بإجراءات مضادة.
وأوضح ان اسواق السندات العالمية تأثرت من التوتر السياسي في ايطاليا واسبانيا والذي بدأ في الهدوء مطلع يونيو الجاري وسط توقعات بأن يبلغ النمو العالمي هذا العام نحو 4 في المئة مبينا ان التقرير الاخير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي رأى ان تلك المخاطر ترمي بثقلها على الافق الاقتصادية.
واشار التقرير الى ان الاقتصاد الامريكي حافظ على قوته بالرغم من وجود مؤشرات على اعتدال النمو في بداية العام فضلا عن تشدد السياسة النقدية "إذ تشير البيانات المراجعة لنمو الناتج المحلي الاجمالي للربع الاول من 2018 الى خفض تقديرات النمو من 3ر2 في المئة إلى 2ر2 في المئة".
ولفت التقرير الى ان اسعار المنازل في الولايات المتحدة شهدت ارتفاعا ثابتا بالرغم من ارتفاع اسعار فائدة الرهن العقاري اذ اظهرت بيانات شهر ابريل الماضي الى ارتفاعه بواقع 6ر0 في المئة على أساس شهري.
وافاد بأن مؤشرات الاقتصاد في منطقة اليورو شهد تفاوتا في مايو الماضي متأثرة بالمشهد السياسي لاوروبا بعد وصول حكومة ايطالية جديدة تعهدت بالحد بشكل كبير من الضرائب فضلا عن تصويت البرلمان الاسباني لحجب الثقة عن رئيس الحكومة على خلفية فضيحة فساد.
وعن اسعار النفط قال التقرير ان سعر مزيج برنت تراجع في بداية شهر يونيو الحالي بعد ان ارتفع للشهر الثالث على التوالي في مايو بنسبة 3 في المئة ليصل الى اعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات ونصف عند 80 دولارا للبرميل.
واعتبر التقرير ان تراجع اسعار النفط يعود الى تزايد احتمالية رفع اوبك الانتاج خلال الربع الثاني من العام الحالي حيث من المتوقع أن يطرأ هذا التغير في استراتيجية المنظمة بعد اجتماعها المزمع عقده في 22 يونيو الجاري.