استغرب رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مبارك الحريص ايقاف النشاط الرياضي الكويتي من قبل الاتحاد الدولي، موضحا أنه مع التوافق مع المنظمات الدولية ولكنه ضد أن يكون الأمر مستهدفا وفرض إرادة على الدول .
وقال الحريص في تصريح صحافي: إن الحل للملف الرياضي يكمن في تطبيق قانون جمعيات النفع العام والأندية الرياضية لأن التعامل مع مسطرة القانون هو الحل الأنسب.
ودعا الحريص إلى اسناد رئاسة اللجان البرلمانية إلى أصحاب الاختصاص وإن تعارضت الرغبات وإن تم إدارة اللجان بطريقة اختصاصية ومهنية فإن ذلك يمهد للتعاون بين السلطتين مثلما حصل في دور الانعقاد الماضي .
وذكر الحريص أن الاتفاقية الأمنية الخليجية ما زالت موجودة في اللجنة التشريعية ونحن لا نستطيع الاستعجال فيها لأنها تحدد مصير الكويت في السنوات المقبلة من ناحية الدستور والحريات ومستقبلها السياسي خصوصا أن دول الخليج منظومة لها أكثر من 35 عاما وعموما الاتفاقية في التشريعية لدراستها وبلورتها ولا بد أن يكون التقرير شامل ولا يتعارض مع الدستور والقانون.
وقال الحريص : اننا في التشريعية لا نستطيع أن نغامر في الموافقة أو الرفض بطريقة متسرعة لأنها تتعلق بدول الخليج وهناك آراء تقول أن تقرير الاتفاقية أخد أمدا طويلا في الدراسة ونحن نقول أنها لم تتأخر في التشريعية ولكنها تأخرت قبل وصولها إلينا مطالبا بمحاسبة من أخر الاتفاقية 30 عاما سواء مجالس أو حكومات سابقة ولا ضير من دراستها عاما واحدا لمنحها حقها الدستوري واللائحي .
وأفاد الحريص أن التشريعية ستقدم تقريرا دستوريا ولائحيا حتى يصوت النواب على أرضية صحيحة ولا ينجرفون وراء رغبات أو عواطف وعموما أنا لن اعلن رأيي الخاص لأنني رئيس اللجنة التشريعية ورأيي احتفظ به حتى يوم التصويت لأكون محايدا .