وجه النائب نبيل الفضل سؤالا برلمانيا الى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب المحترم الشيخ سلمان الحمود عن الازمة الرياضية ووقف النشاط الرياضي بالكويت.
وقال الفضل في سؤاله : صدر مؤخرا قرار بإيقاف النشاط الرياضي لدولة الكويت, بناء على شكوى بأن القوانين الرياضية الكويتية لا تتوافق مع القوانين الدولية!. علما بأن دول الخليج الشقيقة لا تختلف قوانينها عن قوانيننا, ومع ذلك لم تلتفت لها الفيفا ولا اللجنة الأولمبية الدولية. ومن ثم فان الراجح أو سبب الايقاف هو الشكوى المقدمة ضد الكويت.
وتابع : لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي :1- إذا كان هناك شخص أو جهة قد تقدمت بشكوى ضد الكويت, هل قامت وزارة الدولة لشؤون الشباب بمخاطبة الجهات المعنية للاستعلام عن مقدم الشكوى وعن فحوى الشكوى؟! إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة ضوئية من تلك الشكوى المقدمة. 2- وإذا توفرت مثل هذه النسخة الضوئية فهل ستقوم وزارتكم الموقرة بنشرها ليرى الشعب الكويتي من يسعى لإيذاء وطنه والرياضة الكويتية؟!
بدوره أعلن النائب الدكتور عبدالله الطريجي توقيع احد عشر ناديا كويتيا رسالة موجهة الى الاتحاد الدولي « فيفا» تؤكد من خلالها ان القوانين الكويتية لا تتعارض مع الميثاق الدولي وان الحكومة لا تتدخل في شؤونهم الداخلية وعملهم. وأبان الطريجي في تصريح للصحافيين ان هذه الرسالة تعد مؤشرا وبداية طيبة من الاندية الكويتية التي بدأت تنتفض وتقول كلمتها، بعد ان كان بالسابق شخصا واحدا يدير الرياضة الكويتية معربا عن شكره وتقديره للاندية التي خرجت من تحت عباءة وسيطرت طلال الفهد.
وقال الطريجي : من المفترض ان تتقدم الاندية بطلب عقد جمعية عمومية غير عادية لطرح الثقة في مجلس الادارة الحالي لاتحاد الكرة، موضحا ان الاتحاد الحالي يعتبر شخصا واحدا وباقي الاعضاء اشخاص عاديين ليس لهن اي كلمة.
وألمح الطريجي الى انه يفترض ان تطرح الثقة في هذا المجلس الفاشل الذي اوصل الرياضة الكويتية الى مراحل متأخرة للاسف بعد ان كانت بالسابق في المقدمة.
وجدد ثقته الكبيرة في ان تكمل الاندية الاحدى عشر المشوار في طرح الثقة باتحاد طلال الفهد، مستدركا بقوله : المؤكد ان الاندية سوف تقوم بارسال كتاب الى الفيفا ومن المفترض ان تعقد الجمعية العمومية اجتماعا بعد ان تم ايقاف الانشطة الرياضية وحرمان الاندية. وذكر ان مجلس الامة سوف يتقدم بطلب عقد جلسة خاصة او ساعات منها لمناقشة الوضع الرياضي في الكويت، للاستماع من الحكومة حول اخر تطورات الرياضية.
وأشار الطريجي الى ان تصريح احمد الفهد الذي صدر متأخرا يؤكد فيه ان دورة الخليج سوف تقام في موعدها، ما يثبت ان احمد الفهد هو من اوقف النشاط الرياضي في الكويت وهو من يريد اعادة النشاط مرة اخرى وذلك بتصميمه على ان دورة الخليج ستقام في موعدها.
على المجلس نشر بيان عن أداء النواب في اللجان
دشتي: أدعو الغانم لإصدار بيان حول ما يتردد عن التخطيط لإقصائي
من اللجان التي كنت عضوا فيها
طالب النائب د. عبدالحميد دشتي رئاسة المجلس والأمانة العامة بالمبادرة بنشر بيان مفصل عن اداء كل نائب في اللجان التي كان شغلها عضويتها موضحا فيه عدد مرات حضوره لاجتماعات اللجنة، وعدد مرات اعتذاره، وعدد مرات الغياب تزامنا مع قرب بدء دور الانعقاد والتطلع لترتيب تشكيلة مكتب المجلس واللجان البرلمانية. وقال دشتي في تصريح صحافي : ما دفعني للمطالبة بذلك وكلنا ثقة في رئاسة المجلس ليكون الامر تحت رقابة الأمة والمجلس، ولدفع بعض النواب من «الرزه دون المضمون» للاعتذار مسبقا عن اللجان التي فشلوا في تحقيق النصاب فيها لعدم حضورهم المتكرر وإخلالهم باللائحه والتسبب في إضعاف انتاجية اللجنة، ولإفساح المجال لمن كان يشرف موقعه في اي لجنه عمل فيها وبأي موقع وحرص على التزامه بالحضور وتحقيق الانجازات في لجانه، وانعكاس ذلك على انجازات المجلس.
وتمنى دشتي على رئاسة المجلس وللجنة المكلفج بتقصي رغبات النواب حول مشاركتهم بمناصب ولجان المجلس توجيه النصيحة للبعض ممن يتطلع لشغل منصب وهو غير أهل له بالانسحاب من الترشح وان كان هذه حقه الشخصي لكن حق الشعب دوما هو الذي يعلو على ما عداه من مصالح شخصية.
ودعا رئيس المجلس الموقر لإصدار بيان او تصريح حول ما يتردد عن التخطيط في إطار مخالف للدستور واللائحة بإقصائي من اللجان التي كنت عضوا فيها والتى ابليت فيها بلاء حسنا ومتميزا والمدون ذلك والمثبّت بمحاضر اللجان، لان حال ان صح ما يتردد في هذا الشأن فان ذلك يشكل سابقه كارثية للممارسة البرلمانية في هذا العهد ! ونحن على ثقة في رئيس المجلس في نهجه السليم الذي اعتدناه منه بعدم مخالفته للأطر القانونية.
ورأى دشتي ان من الاولى التفكير بكيفية معالجة مشاكل انتاجية اللجان وضعف بعض مستشاريها وعدم التزام النواب بالنصاب في اللجان وانعكاس ذلك على تحميل الملتزمين من النواب بالجهد المضاعف مؤكدا ان هذا الامر هو الاوجب معالجته لا التآمر كما يتردد من قبل المغرضين على المخلصين والأكفاء والمتميزين من النواب، خاصة ان كانوا من الذين يعرفون جيدا حقوقهم اللائحية والدستورية.