أكد أمين سر الشعبة البرلمانية النائب الدكتور عودة الرويعي مساندة دولة الكويت للجهود الدولية لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه مشيرا إلى أن الكويت ماضية في استراتيجيتها التي أرساها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائمة على مبدأ (الإرهاب لا دين له) وهي لا تزال صاحبة مواقف واضحة وقوية في مناهضة الإرهاب.
وقال الرويعي في تصريح عقب مشاركته في اجتماع اللجنة الدائمة الأولى (السلم والأمن الدوليين) أنه أكد عبر مداخلته في الاجتماع التي كانت تحت عنوان (الإرهاب: الحاجة إلى تعزيز التعاون العالمي ضد تهديد الديموقراطية وحقوق الأفراد) انضمام الكويت لأكثر من إحدى عشرة اتفاقية دولية تحارب الإرهاب مبينا أن الدستور الكويتي في مادته 177 تؤكد على التزام الدولة بما ارتبطت به مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقيات مبرمة.
وأوضح الرويعي أن مخاطر الإرهاب تعاظمت بشكل ملفت للنظر خلال العقود الماضية حيث تطورت العمليات الإرهابية وآلية تنفيذها لمخططاتها الشيطانية بشكل مخيف وتمكنت من تطويع التقدم التكنولوجي لصالحها تحقيقا لأهدافها المتطرفة التي خلفت خسائر تكاد تعادل الحروب النظامية في أرواح الأبرياء والمنشآت والممتلكات.
وتابع «أن خطورة الإرهاب في زمننا الراهن تكمن في عدم اقترانه بموعد محدد لإنتهائه على عكس الحروب التقليدية التي لها وقت تنتهي معه مما يستوجب توحيد الجهود الدولية واتفاقها حول محاربة الإرهاب وعدم رعايته» داعيا الاتحاد الدولي إلى تكثيف جهوده الرامية لتجفيف منابع الإرهاب ومصادر تمويله حتى يستطيع المجتمع الدولي أن ينعم بالاستقرار والسكينة والسلام بعد عصور طويلة ومستمرة من الحروب الطاحنة.
وذكر الرويعي أن الإرهاب في الوقت الحالي يشكل تهديدا رئيسيا على حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية ولم يعد الأمر مقتصرا على المجتمع الدولي ومنظماته مشيرا إلى أن العمليات الإرهابية تصاعدت بصورة وحشية في حق المواطنين الأبرياء ذوي المعتقدات الدينية المستهدفة أو الآراء السياسية المختلفة من وجهة نظر المنظمات الإرهابية. وأضاف «أصبحت سياسة القتل والترهيب والتهجير وإغلاق دور العبادة والاعتداء على الأفراد والنساء والأطفال وانتهاك المحرمات هي السياسة السائدة وسط فشل دولي في تحديد تعريف جامع ومانع للإرهاب في صورته الحديثة كما تخاذلت المنظمات الدولية في تحديد آلية لتحجيم مخاطر الإرهاب وآثاره على المستوى الدولي».
وبين الرويعي «إن العالم شهد نحو 48 ألف عملية إرهابية منذ العام 2000 إلى 2014 راح ضحيتهم أكثر من 107 ألف شخص حول العالم» موضحا أن العام 2014 وحده شهد العالم ما يقارب 10 آلاف عملية إرهابية مسجلة خلفت نحو 18 ألف ضحية.
وقال الرويعي «نحن كبرلمانيين دوليين علينا العمل على حث حكومات بلادنا على تفعيل المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بمواجهة الخطر الإرهابي واتخاذ كافة التدابير الوقائية لمنع وإيقاف تفشي آثاره إلى الدول المجاورة والعمل على سن قرارات وتشريعات مصرفية ومالية من شأنها أن تساهم بشكل فعال في تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية المختلفة حول العالم».
وتابع «إن الاتحاد البرلماني الدولي مطالب اليوم باتباع سياسية ونهج أكثر استباقية لتعزيز سبل التعاون العالمي للتصدي لظاهرة الإرهاب دون المساس بحقوق وحريات الأفراد المدنية إلى جانب الدفع في سن القرارات والتشريعات اللازمة للقضاء على كافة أشكال وأساليب الإرهاب الدولي في شكله الحالي ومكافحة ظهور خلايا أو جماعات إرهابية جديدة حفاظا على موازين الأمن والسلم الدوليين».
من جانبه أكد النائب د. خليل عبد الله حرص مجلس الامة الكويتي على إحداث التأثير الإيجابي المطلوب في العديد من القضايا التي يتم تناولها وطرحها للنقاش في المحافل الدولية، مشيرا إلى "اننا نريد ان نقوم بهذا التأثير الإيجابي وأن نمثل دولة الكويت وعلم الدولة بالشكل الأمثل".
وأضاف في تصريح إلى الصحافيين عقب مشاركته في اجتماع مكتب اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة المنعقد على هامش مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي ممثلا عن المجموعة العربية ان النقاش تطرق إلى فقد المكتب للكثير من اعضائه وضرورة البحث عن آلية لمتابعة أعمال اللجنة، والأعضاء الحضور والأعضاء الذين سيتم ترشيحهم من قبل مجموعة الجيوسياسية.
وقال ان الإجتماع تناول التحضير للإجتماع المقبل للجنة المقرر عقده في أوساكا بتنزانيا مارس المقبل والذي سيكون بعنوان الموروث الثقافي والاخطار التي تهدده، وتم الاتفاق على عدم مناقشة اي قضايا اخرى مرتبطة بالتنمية المستدامة، مشيرا إلى انه اقترح على المجتمعين تناول محاور اخرى تخص التنمية المستدامة إلا ان المجتمعين آثروا التركيز على محور واحد. وذكر عبدالله ان العالم يعاني من مشاكل عدة وقضايا ملحة نحتاج ان ننظر لها ومن ذلك صراع المياه في العالم والمشاريع التنموية التي تتوقف في بعض الدول بسبب المشاكل السياسية والاقتصادية ، الأمر الذي يتطلب من البرلمانيين الخروج بوثيقة وقرار في هذا الصدد لمواجهة ما تعانيه بعض الدول من حروب مدمرة لتاريخ الانسانة والحضارات ما يوجب توفير الحماية اللازمة.
ولفت إلى ان هناك توجها لإصدار مشروع قرار يخص الثقافة والموروث الثقافي. واتفق المجتمعون على الالتزام بهذا الامر.